بعد التماس عدالة: نجمة داوود الحمراء تلتزم بإنشاء موقع باللغة العربية
قدم مركز عدالة، اليوم الخميس، 7.1.2020، التماسًا للمحكمة العليا يطالب فيه بإتاحة المعلومات والتعليمات في موقع نجمة داوود الحمراء على الإنترنت باللغة العربية، بعد آن تجاهلت مؤسسة نجمة داوود الحمراء الطلبات المتكررة التي قدمها المركز طوال أشهر عديدة، رغم ضرورة المعلومات والتعليمات الطبية وأنظمة طب الطوارئ التي يحويها الموقع، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.
وجاء في الالتماس الذي قدمته المحاميتان سوسن زهر وآية حاج عودة من مركز عدالة، أن مؤسسة نجمة داوود الحمراء ملزم يموجب القانون كما كل مؤسسة حكومية بإتاحة خدماته لكل المواطنين بشكل متساوٍ. وعليه يجب أن تتيح خدماته باللغة العربية كونها لغة رسمية واللغة الأم لأكثر من 20٪ من المواطنين في البلاد، وعدم إتاحة الموقع لهم يشكل مخالفة قانونية ويمس بسلطة القانون والحق بالمساواة والكرامة للعرب.
وأكد الملتمسون على أن إتاحة الموقع باللغة العربية ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى على ضوء أزمة انتشار فيروس كورونا، خاصة أن لنجمة داوود الحمراء دور مركزي في مكافحة انتشار الوباء وتقديم العلاج والخدمات الطبية الطارئة من جهة، والتوعية وتوفير تعليمات الأمان وتدابير الوقاية من الفيروس من جهة أخرى. فعلى سبيل المثال، يجيب الموقع باللغة العربية والإنجليزية على أسئلة مثل كيف يمكن إجراء فحص كورونا، في أي الحالات يمكن استدعاء طاقم طبي لإجراء فحص كورونا في المنزل، تعليمات لمن يجري فحص كورونا في مراكز "افحص وسافر" ومعلومات حول الحجر الصحي والانتهاء منه ومعلومات للأهل الذين أصيب أبناؤهم بالفيروس، وغيرها الكثير.
وهذه ليست المرة الأولى التي يكتشف فيها عدالة قصورات في إتاحة التعليمات باللغة العربية خلال أزمة كورونا، ففي شهر آذار توجه المركز مع النائب عن القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، برسالة لوزارة الصحة يطلب فيها نشر التعليمات والمعلومات والمستجدات باللغة العربية، وتمت الاستجابة للتوجه وقامت الوزارة بإتاحة المعلومات باللغة العربية.
يوم 11.2.2021، قضت المحكمة بمحو الالتماس بعد أن التزمت نجمة داوود الحمراء في ردها على مركز عدالة بنشر مناقصة لبناء موقع لها باللغة العربية خلال شهر آذار، على الرغم من إصرار مركز عدالة على عقد جلسة والحصول على أمر محكمة لإلزامها بذلك قضائيًا. وكذلك قضت المحكمة على نجمة داوود الحمراء بدفع 5 آلاف شيكل كمصروفات لمركز عدالة، لان كان عليها الرد على توجهات عدالة قبل أن يصل الأمر لتقديم التماس للمحكمة العليا.
