عدالة وحقوق المواطن يطالبان بلدية نتسريت عليت بتنفيذ قرار العليا وترجمة اللافتات العامة للغة العربية فورًا

توجهت جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة الى رئيس بلدية نتسيرت عليت شمعون غابسو، برسالة عاجلة لالزام البلدية بتنفيذ قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 25.7.2002، والقاضي بترجمة جميع اللافتات ولوحات الارشادات العامة في نتسيرت عليت، وقد شمل بلديات المدن المختلطة: تل ابيب- يافا، اللد، الرملة بالإضافة لنتسيرت عليت. وقرارًا آخر صدر في العام 2011 بعد تقديم طلب لمتابعة القضية في المحكمة إزاء عدم تنفيذ بلدية نتسيرت ما أُلزمت به بموجب قرار المحكمة الأول. بعد ذلك في 9.3.2014 اعلمت بلدية نتسيرت عليت الأطراف (جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة)، عن استيفاء تنفيذ قرار المحكمة وترجمة اللافتات العامة ولوحات الارشاد للغة العربية.

لكن بعد فحص اللافتات في نتسيرت عليت، رغم التأخير والمماطلات التي استغرقت سنوات، تبيّن ان البلدية لم تقم بترجمة كافة اللافتات، في الشوارع والمفارق، وفي الاحياء والمؤسسات الرسمية، والحدائق العامة، كما ينص قرار المحكمة.

وجاء في رسالة المحاميتان شذى عامر وسوسن زهر، ان عدم تنفيذ قرار المحكمة يتجاوز حدود الاستهتار، لأنه يمس بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب، كون اللغة العربية لغة رسمية، بالإضافة الى انها لغة عدد كبير من سكان مدينة نتسيرت عليت. وان مواصلة المماطلة من قبل البلدية، بعد ان أجريت جلسة متابعة قضائية، تعهدت فيها مرة أخرى بالالتزام بتنفيذ القرار، تعني الاستهتار المطلق بالقانون والجهاز القضائي الرسمي، وانتهاك فاضح لحقوق الانسان الأساسية، لأنها تشكل انتهاكًا يوميًا لابسط الحقوق، التي يتوجب تنفيذها أمرًا اداريًا وإجراءات عادية بسيطة لا تحوي أي تعقيد، ولا تتيح أي مجال للمطالة غير المبررة. 

وطالبت جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة بلدية نتسيرت عليت بالعمل على تنفيذ قرار المحكمة بشكل فوري، واعلامهما بموعد إتمام وضع اللغة العربية على اللافتات العامة ولوائح الارشادات المنتشرة في المدينة بالشكل الملائم والصحيح، دون أي تأخير.

وقالت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة: إنّ عدم تطبيق قرار المحكمة من قبل بلديّة نتسيرت عيليت حتّى اليوم، يدل على استهتار البلديّة بسكّان المدينة العرب والمس بحقهم بالكرامة والمساواة. ليست هذه حالة شاذّة، إنما هي جزء من سلسلة ممارسات تمييزيّة تنتهجها البلديّة، مثل رفضها افتتاح مدرسة عربيّة في المدينة ورفضها مطالبتنا بتأمين التمثيل الملائم للمجتمع العربي بين عمّال البلديّة.

المحامية شذى عامر من جمعية حقوق المواطن قالت ان، مكانة اللغة العربية هي فوق الإرادة الشخصية والمبادئ الحزبية ايًا كانت، لأنها لغة رسمية كما ينص القانون. ويجب على كل جهة رسمية التعامل مع اللغة العربية من منطلق المساواة الكاملة وليس من باب الاختيار والاحتساب، كما يروق لكل جهة. قرار المحكمة العليا يشمل كافة المدن المختلطة، وليس هناك مجال للتلاعب والتحايل على هذا القرار. نحن مستمرون بالضغط بكافة الوسائل لاجبار بلدية نتسيرت عليت على تطبيق قرار المحكمة وترجمة اللافتات العامة دون أي مماطلة إضافية.