عدالة في رسالة عاجلة إلى إدارة مستشفى نهاريا: "منع الطواقم من التحدّث بالعربيّة غير قانونيّ"

أرسل مركز عدالة مساء يوم الاثنين، 8.9.2014، رسالة عاجلة إلى مدير مستشفى نهاريا، د. مسعد برهوم، على أثر ما نشرته الصحافة حول إلزام المستشفى لطاقم العاملين بالتحدّث باللغة العبريّة فقط خلال عملهم في المؤسسة، حتى وإن كانوا يتحدّثون إلى زملاء أو مرضى عرب. وقد أصدر مركز عدالة هذه الرسالة مشددًا على خطورة مثل هذه التعليمات ويطالب بإلغائها على الفور، خاصةً وأن مستشفى نهاريا معروف بالنسبة العالية للعرب الذي يتلقون العلاج فيه، وكذلك لوجود نسبة من الأطباء والممرضين والعاملين العرب هناك، بحيث أنه المستشفى الأقرب للمعظم القرى والمدن العربيّة في الجليل.

في ردّ المستشفى على رسالة عدالة جاء من د. برهوم، مدير المستشفى، أن المعلومات التي نشرتها الصحافة غير دقيقة، وأن التعليمات ليست جارفة ولا تمنع التحدث باللغة العربيّة في كل أرجاء المستشفى، وهو ما فنّده مركز عدالة في رسالة ثانية بعث بها اليوم الأربعاء، 10.9.2014، أكّد فيها أنه أجرى فحصًا للرسالة الأصلية التي صدرت لطاقم العاملين من قبل إدارة المستشفى، والتي يظهر فيها فرض منعٍ جارفٍ يُطبق في "جميع أرجاء المستشفى" دون أن استثناء ومن دون الأخذ بعين الاعتبار أن المريض قد يكون من غير متحدثي اللغة العبريّة. وعليه، طالبت المحاميّة زهر مجددًا أن تعمم إدارة المستشفى تعليمات جديدة تلغي فيه منع الطواقم من الحديث باللغة العربيّة.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة أن هذه التعليمات التي أصدرها المستشفى هي تعليمات غير قانونيّة، تأتي لتفرض على العاملين، بالأساس، عدم التحدّث بلغتهم الأم، بحيث تضعها في منزلةٍ أقل من اللغة العبريّة. المحاميّة زهر وصفت هذه التعليمات بأنها "قمعًا" لحق عاملي المستشفى باستخدام لغتهم الأمّ.

وأضافت الرسالة كذلك أن منع الطبيب أو الممرض من الكلام بلغته الأم يشكّل أيضًا مسًا بحريّته في التعبير. فإن "الحديث بلغة الأم هو أفضل الطرق للتعبير عن النفس وصياغة الأفكار بأكثر الأشكال دقّة."

كذلك جاء في رسالة عدالة بأن التعليمات تتناقض مبدئيًا مع تعليمات وزارة الصحة الصادرة في شباط 2011 حول ملائمة جهاز الصحة ثقافيًا لكل مواطني الدولة، ومنها اعتبار اللغة مركبًا أساسيًا يجب الاهتمام به من أجل تقليص التمييز والفجوات في توفير الخدمات الصحيّة.

وجاء من مركز عدالة أن هذه التعليمات لا تقمع حقّ العاملين باستخدام لغتهم الأم فقط. ولكنها بالأساس تمس بالمريض وبالطبيب، بهويّته ولغته، تحطّ من كرامته. وهي أيضًا تتجاهل أمس الحاجة الإنسانيّة لمن يعاني من مرض معيّن، بأن يتلقى العلاج بأجواء وظروف قريبة منه تساعده على مواجهة المرض والتغلّب عليه.