في يوم الأسير الفلسطيني: مركز عدالة يدعو الى اتخاذ إجراءات وقائية شديدة لحماية الأسرى الفلسطينيين

في يوم الأسير الفلسطيني، يدعو مركز عدالة الى اتخاذ إجراءات وقائية شديدة لحماية الأسرى الفلسطينيين من تهديد وباء فيروس كورونا

من الواضح، بحسب الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية، وعلى رأسها السلطة القضائية والتنفيذية خلال جائحة كورونا، سهولة انتهاك حقوق الأسرى والتقاعس في إجراءات الوقاية في السجون التي قد تبعد الخطر عن حياتهم.

كما في كل عام، يعمل مركز عدالة في يوم الأسير الفلسطيني ، الذي تحل ذكراه في 17 نيسان،  على رفع الوعي وإعلاء قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ويناضل من اجل الدفاع عن حقوقهم الإنسانية والقانونية، ويوثق الانتهاك ضدهم.

حتى اليوم، تعتقل إسرائيل 4450 أسيرًا فلسطينيًا في سجونها، بينهم 37 امرأة و140 طفلًا و440 معتقلًا إداريًا (دون محاكمة أو اتهام)، ومن بين الأسرى 300 من شرق القدس المحتلة، 250 من قطاع غزة، 70 من الفلسطينيين الذين يحملون المواطنة الإسرائيلية. (المعطيات من مؤسسة الضمير، نيسان 2021).

منذ بدء جائحة كورونا في آذار 2020، يواجه الأسرى الفلسطينيون، الذين تصنفهم إسرائيل كسجناء أمنيين، خطر الإصابة بالفيروس ومعاناة المخاطر الصحية المرافقة له، خاصة مع الإجراءات التعسفية التي فرضتها مصلحة السجون الإسرائيلية ورفضها اتخاذ تدابير الوقاية من الجائحة. إذ يشكل الأسرى الفلسطينيون الفئة الأكثر ضعفًا ومعاناة في السجون الإسرائيلية بسبب إهمال مصلحة السجون احتياجاتهم وسهولة انتهاك حقوقهم سواء من مصلحة السجون أو من المحاكم، خاصة بعد خفض الرقابة الخارجية على هذه التصرفات.

إغلاق السجون وعزل الأسرى

قدم مركز عدالة خلال العام الماضي العديد من الالتماسات والتوجهات القضائية للمحاكم الإسرائيلية والجهات المختلفة من أجل الدفاع  عن حقوق الأسرى. مع بداية الجائحة، قامت مصلحة السجون بعزل الأسرى عن العالم الخارجي وإغلاق السجون بشكل كامل. وعلى ضوء ذلك، قدم مركز عدالة التماسًا للمحكمة العليا بالنيابة عن أهالي الأسرى ومحاميهم، يطلب فيه إلغاء القيود عن لقاء الأسرى بمحاميهم وعائلاتهم، وبعد عدة أشهر، رفعت مصلحة السجون عددًا من التقييدات عن لقاء الأسرى بمحاميهم وسمحت بإجراء مكالمات هاتفية بعدد من القضايا، لكنها وضعت بعض الشروط التي لازالت تشكل عبئًا ثقيلًا على الأسرى.

بدورها، رفضت المحكمة العليا التدخل لمنع هذه القيود التي تنتهك حقوق الأسرى، وتركت الأمر معلقًا بيدي مصلحة السجون معظم السنة، وسمحت للممارسات القمعية والانتهاكات الفادحة لحقوق الأسرى باللقاء بمحاميهم والزيارات العائلية بالبقاء أطول مدة ممكنة.

وعلى ضوء سيطرة مصلحة السجون على الأسرى دون حسيب أو رقيب، ومن اجل فرض بعض الرقابة على أوضاع الأسرى خلال الجائحة، طلب مركز عدالة جلسة استماع إضافية في التماس قدمه بالنيابة عن عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة)، يطالب فيه المحكمة العليا إعادة النظر بقرارها وإصدار حكم يلغي الحظر الذي فرض على زيارات أعضاء الكنيست للأسرى، ولا تزال القضية معلقة حتى اليوم.

كما التمس مركز عدالة ضد اقتراح قانون يتيح إجراء جلسات في المحاكم بغياب المعتقلين أو الأسرى، واستبدال حضورهم بالحضور الرقمي سواء من خلال الصوت أو الصورة خلال الجلسة. ولا يختلف اثنان على أن مثل هذه الإجراءات تنتهك الحقوق الدستورية الأساسية للأسرى لأنها تمنع المحامين وهيئة المحكمة من أخذ الانطباع الحقيقي عن ظروف الأسرى خلال الاعتقال ولا تضمن عدم تعرض الأسرى لسوء المعاملة والتعذيب.

تدابير الوقاية والسلامة

طالب مركز عدالة مصلحة السجون الإسرائيلية باتخاذ تدابير الوقاية والسلامة في السجون الإسرائيلية على الفور مع بدء الجائحة، والسماح لعائلات الأسرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة بإيداع أموال لذويهم في السجون من أجل السماح لهم بشراء المواد الغذائية ووسائل الوقاية الصحية من أجل مكافحة انتشار الفيروس، ونادرًا ما استجابت مصلحة السجون لهذه المطالب.

في أيار 2020، قدم مركز عدالة التماسًا للمحكمة الإسرائيلية العليا يطلب فيه العمل بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا في الزنازين المكتظة في سجن الجلبوع، من خلال توفير وسائل الوقاية والتباعد الاجتماعي وغيرها، قبل أشهر من انتشار الفيروس في السجن بشكل كبير وخطير، وعلى رغم من الوضع الخطير الذي حذر منه عدالة استباقًا، رفضت المحكمة العليا الالتماس وقضت بأن مثل هذه التدابير لا تسري على السجون!

تطعيم الأسرى

مع نهاية 2020، بدأت إسرائيل حملة تطعيمات واسعة في البلاد ضد فيروس كورونا، وفي المرحلة الأولى تم منح التطعيم لكبار السن والعاملين في القطاع الطبي. لكن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمر مصلحة السجون بعد منح اللقاح للأسرى الفلسطينيين، مخالفًا توجيهات وزارة الصحة. وعلى أثر هذا الأمر ، قدم مركز عدالة و4 مؤسسات حقوق إنسان أخرى التماسًا للمحكمة العليا لإلغاء قرار الوزير وتطعيم الأسرى، وعلى أثره بدأت مصلحة السجون في منح اللقاحات للأسرى.

التحديات الراهنة

من بين التحديات الرئيسية التي تواجه الأسرى في السجون في كل ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، الاكتظاظ الشديد في الزنازين وعدم وصول خدمات الرعاية الطبية وطب الطوارئ في الوقت المناسب، ومن المرجح أن تتزايد هذه المخاطر مع استمرار عزل الأسرى عن العالم الخارجي. وتثبت تصرفات السلطات الإسرائيلية وعلى رأسها السلطة القضائية والتنفيذية سهولة انتهاك حقوق الأسرى خلال جائحة كورونا.

في ظل هذه الظروف الاستثنائية، يطالب مركز عدالة السلطات الإسرائيلية، ومنها مصلحة السجون، السماح بزيارة المحامين والعائلات للأسرى في السجون، وزيادة تدابير الوقاية والسلامة في الزنازين وكل مرافق السجن، وإطلاق سراح الفئات التي تواجه الخطر الأكبر، خاصة كبار السن ومن يعانون من امراض مزمنة قد تزيد من تهديد فيروس كورونا لصحتهم وحياتهم.