الضفة الغربية وغزّة

يمثّل "عدالة" وجمعية حقوق المواطن أعضاء السلطة التشريعية الفلسطينية بوصفهما أصدقاء المحكمة (amicus curiae)؛ في أيلول 2008 قررت المحكمة إتاحة المجال أمام الأعضاء تقديم طلب لتجديد إقامتهم في القدس لوزارة الداخلية...

قرر بنك إسرائيل إيقاف التعامل مع كافة البنوك فيقطاع غزة. قدمت النيابة العامة في كانون الثاني 2010 ردها علىالالتماس. وجاء في رد نيابة الدولة أن مفاوضات متواصلة تجري بين مندوبين عن السلطاتالإسرائيلية والسلطة الفلسطينية...

الاحتلال الاسرائيلي يحتجز المعتقلين الفلسطينين تحت ظروف مزريه!

في أيار 2002 قدم عدالة بالشراكة مع مؤسسات حقوق إنسان أخرى التماسًا للمحكمة العليا طالب من خلاله بمنع الجيش الإسرائيلي من استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن عند تنفيذ عمليات اعتقال، كالإجراء المعروف...

التمس مركز عدالة يوم 24.6.2007 للمحكمة العليا الإسرائيليّة مطالبًا إياها بإصدار أمر بإعادة فتح معبر كارني، بعد اغلاقه منذ بداية العام 2006، لغرض تمكين توفير المواد الغذائيّة والمواد الأساسيّة الضروريّة لسكّان قطاع غزّة....

في تاريخ 31.8.2005 قدّم مركز عدالة، وجمعية حقوق المواطن ومركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) التماسًا للمحكمة العليا باسم تسعة مؤسسات حقوق إنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة، للمطالبة بإلغاء تعديل قانون الأضرار المدنية (مسؤولية...

في أيار 2005، قدم مركز عدالة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة ومؤسسة الحق إلتماساً للمحكمة العليا الاسرائيلية ضد قيادة الجيش الاسرائيلي، وضد وزير الأمن في الحكومة الاسرائيلية ورئيسها. وطالب الملتمسون المحكمة...

في نيسان 2002، قدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إلتماساً للمحكمة العليا ضد القائد العسكري للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بإسمها وبإسم هموكيد، بتسيلم، الجمعية العربية لحقوق الإنسان، مركز عدالة، مؤسسة قانون...

قدم مركز عدالة بإسمه وبإسم جمعية "قانون" و"جمعية حقوق المواطن في اسرائيل" بالتماس للمحكمة العليا ضد قائد القوات العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية والجنرال يتسحاق ايتان و شاؤول موفاز، لوقف الاعتداءات...

في أعقاب رفض قوات الجيش الإسرائيلي السماح للطواقم الطبية بالدخول الى البلدات والمخيمات الفلسطينية لمعالجة الجرحى ودفن الموتى، إضافة إلى منع أهالي الشهداء بدفن أعزائهم بصورة لائقة نتيجة أوامر حظر التجول المفروضة...

قدم مركز عدالة بإسمه وبإسم مؤسسة قانون يوم 8 نيسان 2002 التماساً للمحكمة العليا ضد سياسة هدم البيوت البشعة في مخيم جنين . فقد كانت الجرافات الاسرائيلية بمرافقة الدبابات تهدم وتسحق البيوت في المخيم بشكل عشوائي حتى دون...

قدم مركز عدالة بإسمه وبإسم مؤسسة قانون التماساً للمحكمة العليا يوم 12 ‏نيسان‏‏ 2002‏، لمنع القوات الاسرائيلية من دفن جثث الضحايا الفلسطينيين – المقاتلين والمدنيين- في مقابر جماعية في جنين، وللسماح لممثلي...