دفن جثث الضحايا الفلسطينية في مقابر جماعية
قدم مركز عدالة بإسمه وبإسم مؤسسة قانون التماساً للمحكمة العليا يوم 12 نيسان 2002، لمنع القوات الاسرائيلية من دفن جثث الضحايا الفلسطينيين – المقاتلين والمدنيين- في مقابر جماعية في جنين، وللسماح لممثلي الصليب الاحمر والهلال الاحمر من دخول مخيم جنين للاجئين لانتشال الجثث ومساعدة الضحايا وللسماح بدفن الضحايا الفلسطينيين بشكل لائق ومحترم على يد عائلات الضحايا.
بعد تقديم الإلتماس مباشرةً، أصدرت العليا أمراً يمنع الجيش من هذه الممارسات لكن في الجلسة التي عقدت يوم 14 نيسان 2002، وبعد الإستماع لأقوال الأطراف، رفضت المحكمة العليا الالتماس ولكنها اقرت السماح لممثلي الصليب الاحمر والهلال الاحمر من دخول المخيم لانتشال الجثث وتعريف هويتها وتسليمها للفلسطينيين. كما وجاء في القرار وجوب اعادة الجثث التي تم انتشالها على يد الجيش الاسرائيلي الى الجهات الفلسطينية المختصة من اجل دفنها بشكل لائق وانساني.
