التماس للعليا ضد استخدام الجيش للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية

في أيار 2002 قدم عدالة بالشراكة مع مؤسسات حقوق إنسان أخرى التماسًا للمحكمة العليا طالب من خلاله بمنع الجيش الإسرائيلي من استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن عند تنفيذ عمليات اعتقال، كالإجراء المعروف باسم "إجراء الجار" – وهو إجراء بموجبه يجبر الجيش أحد أقرباء أو جيران الشخص الذي يريد الجيش اعتقاله بالسير أمام الجنود الذين يطوقون البيت، وأن يطرق الباب وأن يطلب من الشخص المطلوب تسليم نفسه لقوات الجيش، مفترضين أن الشخص "المطلوب" لن يطلق النار على قريبه أو جاره. استخدام المدنيين كدروع بشرية أو كرهائن يشكل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي فهو يشكل جريمة حرب.  في اكتوبر 2005، قبلت المحكمة العليا التماس عدالة وأقرت أن استخدام المدنيين الفلسطينيين مخالف للقانون الإنساني الدولي.

قدم عدالة هذا الالتماس بالشراكة مع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، بتسيلم، أطباء لحقوق الإنسان، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، قانون – الجمعية الفلسطينية للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة وهاموكيد- مركز الدفاع عن الفرد.

م.ع.ع. 3799/02 عدالة وآخرون ضد يتسحاك ايتان وآخرين