التماس ضد سياسة هدم البيوت في مخيّم جنين

قدم مركز عدالة بإسمه وبإسم مؤسسة قانون يوم 8 نيسان 2002 التماساً للمحكمة العليا ضد سياسة هدم البيوت البشعة في مخيم جنين . فقد كانت الجرافات الاسرائيلية بمرافقة الدبابات تهدم وتسحق البيوت في المخيم بشكل عشوائي حتى دون اعطاء سابق انذار للسكان مما ادى الى دفن العديد منهم تحت الانقاض. المحكمة العليا رفضت الالتماس على الرغم من ان الدلائل اشارت الى ارتكاب مثل هذه المجازر بحق السكان الفلسطينيين في مخيم جنين, وادعت المحكمة ان مثل هذه الاعمال لا يمكن تفاديها بشكل مطلق في حالة حرب، ومن جهة اخرى عادت المحكمة لتؤكد وجوب احترام القوانين الانسانية.