بيانات صحافيّة

القانون يهدف بالأساس إلى تمكين سلطة الأغلبية وفرض سلطتها من خلال قمع نشاطات وحرية تعبير الأقلية، كما في قانون النكبة، وهو أمر غير دستوري ومخالف لكل مواثيق حقوق الإنسان وينتهك الحقوق والحريات الأساسية.

وجاء قرار المحكمة بعد أن قبلت ادعاءات طاقم الدفاع الذي ضم كل من محامي مركز عدالة، حسن جبارين، ربيع إغبارية وأفنان خليفة، والمحامي عمر خمايسي، والتي جاء فيها أن اعتقال إغبارية والتحقيق معه بعد أشهر من نشره يؤكد عدم...

يطالب مركز عدالة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون المحلي والدولي، وتقديم المسؤولين عن انتهاك الحق في الحياة للمحاكمة

قررت الأخيرة تمديد الاعتقال لمدة 5 أيام، تحت ادعاء أن منشورات اغبارية قد تشكل أساسًا قانونيًا لاتهامات ضده بشكل يتيح اعتقاله في هذه المرحلة لاستكمال التحقيق

الحكومة الإسرائيلية ردًا على الالتماسات ضد قانون تشريع مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة: "من حق الكنيست تشريع قوانين في أي مكان بالعالم، ومن حقها المس بسيادة الدول الأخرى من خلال تشريع قوانين تخص الأمور التي تحدث في...

تثبت الشهادات التي حصل عليها مركز "عدالة" من شهود عيان أن جرائم القتل الإسرائيلية كانت غير قانونية

أشار الملتمسون إلى أن العقوبات الجسيمة التي فرضتها إسرائيل أدت إلى نقص في المستلزمات الأساسيّة في قطاع غزة. كما أنها تؤدي إلى أضرار اقتصادية بالغة تطال مختلف جوانب الاقتصاد، ولاسيما القطاع الخاص

إن الدول التي عرفت نفسها كتابعة لمجموعة واحدة مثل الولايات المتحدة في القرن الـ19 وجنوب أفريقيا حتى سقوط نظام الأبرتهايد تم تعريفها كدول استعمارية بسبب اعتماد الفوقية الإثنية وفرض الهوية الدستورية على المجموعات...

قامت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2017 برفض 21 طلب تصريح مقدم من فلسطينيين سكان غزة بداعي قرابتهم من نشطاء ينتمون لحركة حماس. وقد ارتفع معدل رفض الطلبات بشكل ملحوظ في الشهور الثلاث الأولى من العام الجاري2018، حيث تجاوز...

قانون الأساس هذا يقع ضمن حدود المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي وبالتالي فهو غير شرعي لكونه قانونًا استعماريًا له خصائص الفصل العنصري.

كانت لانغر، إحدى الناجيات من المحرقة، من أهم المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني والأسرى في سجون الاحتلال، وناهضت القمع والاحتلال والاضطهاد وناضلت من أجل السلام والعدالة وإنفاذ القانون الدولي.

ركزت الرسائل على الانتهاكات الثلاثة الأساسية لحقوق النواب العرب والتي ارتكبتها الكنيست مؤخرًا.

أصبح الصندوق القومي الإسرائيلي، الذي يميز عنصريًا ضد من هم ليسوا يهودًا ويخدم اليهود الإسرائيليين فقط، شريكًا مؤثرًا في إدارة دائرة أراضي إسرائيل.

"عدالة": منذ المصادقة على القرار رقم 2334 في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أعلنت إسرائيل عن مناقصات لبناء أكثر من 5300 مبنى استيطاني لأهداف مختلفة في القدس والضفة الغربية المحتلتين.

طالب مركز "عدالة" المستشار القضائي للحكومة بإرسال مواد التحقيق في استشهاد أبو القيعان، وأن تشمل هذه المواد تقرير جهاز الأمن العام (الشاباك) وتقرير تشريح جثة الشهيد.

وصفت القاضية الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" بالمهم، وأنه آتى ثماره، والتزم المجلس الإقليمي أمام المحكمة بإقامة المحطات خلال 12 شهرًا من لحظة تلقيه الميزانيات.

يهدف القانون الذي قدمه نواب التجمع إلى تكريس مبدأ المواطنة المتساوية لجميع المواطنين في إسرائيل، والاعتراف بالحقوق القومية للأقلية العربية، وفصل الدين عن الدولة.

التعديل القانوني يمس بصورة غير مسبوقة بحرية العمل السياسي والتنقل لأعضاء كنيست منتخبين، وهذا التقييد موّجه نحو نوعيّة محددة من الآراء السياسية، الأمر الّذي يشكل خرقًا صارخًا لمبدأ حرية التعبير.

جاء في الادعاء الذي قدمته المحامية سهير أسعد من مركز عدالة للجنة الطاعة، أن "الادعاءات المقدّمة ضد الطلّاب لا تشكّل مخالفةً إذ أنها تصف نشاطًا سياسيًا قام به الطلّاب خلال مؤتمر عام، وهو ما ينضوي تحت حريّة التعبير عن...

وقبلت المحكمة المركزية الاستئناف الذي قدمه المحامي خوري باسم كل من عمار أبو قنديل، نايف شقور، ماهر سلامة وعوز مارينوف، وألغت شرط الإبعاد عن المظاهرات لمدة 15 يومًا.