4 مقررين في الأمم المتحدة يسائلون إسرائيل حول خرقها للقانون الدولي في أعقاب سن قانون القومية
في أعقاب توجه مركز "عدالة"، أمهل أربعة مقررين خاصين من الأمم المتحدة إسرائيل 60 يومًا للرد على ما وصفوها بـ"المخاوف العميقة" حول قانون القومية الذي صادقت عليه الكنيست يوم 19 تموز/ يوليو 2018.
وبدأت مهلة الستين يومًا منذ الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، إذ أرسل كل من المقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية بالأمم المتحدة، كريمة بنون، المقرر الخاص لشؤون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مايكل لينك، المقرر الخاص لشؤون الأقليات، فرناند دي فارين، والمقرر الخاص لشؤون العنصرية المعاصرة والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب، تندايي أشومي، رسالة إلى السلطات الإسرائيلية يعربون فيها عن بالغ قلقهم ومخاوفهم من قانون القومية.
وعبر المرسلون عن قلقهم الشديد من كون قانون القومية "تمييزي في طبيعته وعلى صعيد تطبيقه ضد المواطنين غير اليهود وأبناء الأقليات، إذ لا يطبق مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو مبدأ أساسي في أنظمة الحكم الديمقراطية".
وأشار المقررون إلى خشيتهم من أن "يؤدي قانون القومية لتعزيز فوقية اليهود في إسرائيل على المواطنين غير اليهود، خاصة من ينتمون لمجموعات إثنية وعرقية ودينية أخرى، ويخلق أرضية خصبة، قانونيًا وسياسيًا، لتشريع مزيد من القوانين العنصرية والتمييزية، التي تتناقض مع التزامات إسرائيل الدولية في مجال حقوق الإنسان".
ومن بين هذه المخاوف أيضًا، خرق إسرائيل عبر سن قانون القومية لالتزامها بالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على حق جميع الشعوب بتقرير المصير.
وطالب المقررون إسرائيل في رسالتهم مزيدًا من المعلومات حول البند 7 من القانون، والتوضيح "إذا ما كان سيعزز الفصل على أساس العرق أو الدين، وهل سيساهم في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي".
كما وطالبوا إسرائيل بتوضيح "النتائج المترتبة على قانون بكل ما يتعلق بمكانة اللغة العربية واستخدامها في المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة، خاصة في مجالات الصحة والخدمات الاجتماعية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى اللافتات في الأماكن العامة".
بالإضافة إلى ذلك، طالبوا برد حول "تأثير البند 5 على إجراءات الهجرة إلى إسرائيل وكيف سيتم التعامل مع المهاجرين اليهود وغير اليهود بعد المصادقة على القانون، وكيف سيؤثر هذا البند على وضع المهاجرين غير اليهود".
وأشار المقررون في رسالتهم إلى أن السلطات الإسرائيلية لم ترد على استفسار سابق أرسل في 21 حزيران/ يونيو 2017، حول مسودة مشروع قانون القومية في حينه.
وأكد المقررون أنهم بانتظار رد السلطات الإسرائيلية للنظر فيه وعرض تقرير حول الموضوع على مجلس حقوق الإنسان في للأمم المتحدة.
