عدالة للجنة التحقيق الأممية: إسرائيل فشلت بالتحقيق بالعدوان على غزو عام 2014
التقى ممثلون عن مركز "عدالة" في العاصمة الأردنية عمان، مع أعضاء في لجنة التحقيق المستقلة، المنبثقة عن الأمم المتحدة، في الانتهاكات الإسرائيلية خلال مسيرات العودة الكبرى بغزة، التي انطلقت منذ 30 آذار/ مارس الماضي، بعد التقرير الذي قدمه المركز للحنة يوم 21-11-2018.
وأعلنت المدعية العامة الرئيسية في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أن تطورات جدية طرأت على ملف التحقيق في سياسات الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014 وفي ملف مسيرات العودة الكبرى في غزة هذا العام.
أكد مركز عدالة في التقرير الواقع في 25 صفحة، أن القصور وعدم الجدية في التحقيق وتقديم المتهمين للعدالة، المتلاحقة والمستمرة مرة بعد مرة، تحتم على المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة التحرك بشكل جدي لتحميلها المسؤولية وضمان عدم استمرار انتهاك حقوق الضحايا الفلسطينيين.
كذلك، يمكن أن تؤدي عدم الجدية الإسرائيلية بالتحقيقات إلى تفعيل البند 17 من معاهدة روما، والتي بحسبها تمنح محكمة الجنايات الدولية الصلاحية لبدء تحقيق مستقل ومعمق حول انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب، والتي من المرجح وقوعها خلال عدوان عام 2014.
التقرير الذي قدمه عدالة للجنة التحقيق الأممية
واعتبر مركز "عدالة أن التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية خلال عدوان عام 2014 على غزة ضروري للجنة الأممية، حتى تتمكن من التحقيق بشكل أنجع في الانتهاكات الإسرائيلية منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى هذا العام.
ومنح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصلاحية للجنة بتقديم توصية لفتح تحقيق في محكمة الجنايات الدولية، لضمان تحكل المسؤولية وعدم منح حصانة لأي طرف أمام القانون، بهدف حماية المدنيين.
ويستعرض تقرير "عدالة" الثغرات والعيوب في السياسات والممارسات الإسرائيلية وفشل أساليب التحقيق التي اتبعتها بعد عدوان 2014، إذ أوردت تقارير الأمم المتحدة أن الجيش الإسرائيلي قتل 2251 فلسطينيًا، غالبيتهم من المدنيين، بينهم 299 امرأة و551 طفلًا، بالإضافة لتدمير 18000 بناية مدنية أخرى، بينهم مستشفيات ومنشآت حيوية.
غياب آليات التحقيق الجدية والناجعة يعزز شعور الحصانة من القضاء والقانون لكل عناصر الجيش الإسرائيلي بمختلف رتبه العسكرية، وكذلك للمستوى السياسي الذي يحدد كيفية التعامل مع غزة.
وبعد عدوان عام 2014، قدم مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة معًا 27 شكوى حول شبهات بانتهاك القانون الدولي الإنساني، التي يمكن ان تصل لدرجة جرائم حرب ارتكبت على يد الجنود الإسرائيليين. وحتى اليوم، لم يحقق سوى بثلاثة منهن، تم إغلاق ملفين لاحقًا في حين لا زال ملف التحقيق الثالث معلقًا، ولم يتلقى عدالة أي رد حول 5 من ملفات الشكوى، في حين أغلق 13 ملفًا دون فتح أي تحقيق، والستة الباقون لا زالوا في "مرحلة البحث".
جميع الشكاوى تخللت قتل مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وهدم بيوت وبنايات مدينة وتدمير بنى تحتية، وحتى اليوم، لم تقدم أي لائحة اتهام.
واعتبر عدالة أن استخدام القوة المميتة والرصاص الحي لتفريق مسيرات العودة السلمية في غزة هذا العام، التي تحقق فيها اللجنة الأممية الخاصة، هي نتيجة مباشرة وامتداد طبيعي لعدم محاسبة من سبقهم بانتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب في غزة، والتي تعفي المجرمين من المسؤولية وتخلف الضحايا بلا أي تعويض.
استنتاجات تقرير عدالة:
- آليات التحقيق الإسرائيلي في انتهاكات القانون الدولي لا تدنو من المعايير الدولية للاستقلالية، التحيز، النجاعة، السرعة والشفافية.
- الفشل الذريع لآليات التحقيق الإسرائيلية تفسح المجال للممارسات غير القانونية من قبل أفراد الجيش على اختلاف رتبهم، وتمنحهم حرية التصرف دون رادع وخوف من تحمل أي مسؤولية أو فرض أي عقاب عليهم.
- طوال السنوات الست الماضية، قدمت مؤسسات وجهات إسرائيلية عديدة اقتراحات وبرامج لتطوير آليات التحقيق وتنجيعها، بما يتلاءم مع القانون الدولية، لكن كل هذه المشاريع بقيت حبرًا على ورق، ما يكشف حيلة إسرائيل كمن تبدي نوايا طيبة والتزامًا باتخاذ خطوات عملية.
- لم تحقق إسرائيل بأكثر من 91% من الشكاوى التي قدمت، والتي تخللت شبهات انتهاك القانون الدولي الإنساني، ولم يقدم أي جندي أو ضابط للمحاكمة حتى اليوم.
- على ضوء ما جاء في التقرير، يمنح البند 17 من معاهدة روما الصلاحية لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في هذه المواضيع.
- امتناع إسرائيل المتواصل وعدم نيتها اتخاذ خطوات عملية للتحقيق في هذه الانتهاكات، يلزم أطراف من المجتمع الدولي تقديم حلول عملية لتحميل مسؤولية التعرض للضحايا الفلسطينيين خلال المظاهرات السلمية عام 2018.
