قانون القومية على أرض الواقع: بلدية العفولة تقسم على "الحفاظ على يهودية المدينة"

بعد ستة أشهر من المصادقة على قانون القومية ودخوله حيز التنفيذ، بدأت تداعياته تطبق على أرض الواقع، وبدأت بلدية العفولة بممارسة التفوق الذي يضمنه القانون العنصري لليهود على سائر المواطنين، إذ أثيم أعضاؤها في الجلسة الافتتاحية على الحفاظ على يهودية المدينة، واتخاذ قرار يمنع "الغرباء" من دخول الحديقة العامة، ما يستهدف المواطنين العرب من البلدات المجاورة بشكل خاص.

وفي أعقاب القسم العنصري لأعضاء البلدية، أرسل مركز "عدالة" رسالة إلى البلدية يطلب فيها إلغاء هذا القسم، ويطلب من السلطات المختصة وقف العمل في المشاريع التطويرية والتنموية في المدينة لحين إلغائه والتوقف عن التعامل بعنصرية.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سهاد بشارة إلى المستشار القضائي للحكومة ورئيس بلدية العفولة سلطة أراضي إسرائيل ووزارة الإسكان أن هذا القسم ليس مجرد قسم غير أخلاقي، بل يشجع التمييز العنصري والفصل الديمغرافي والتمييز ضد أفراد ومجموعات مختلفة، وعلى البلدية العمل وفق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.

وفي 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن رئيس بلدية العفولة عن منع كل من ليس من سكان المدينة من دخول الحديقة العامة خلال عطلة عيد الانوار (الحانوكا) التي تمتد لأربعة أيام.

وجاء في رسالة أرسلها المحامي ساري عريف إلى رئيس البلدية يطالبه فيها بإلغاء هذا الأمر، أن هذا الأمر يمس بسكان البلدات العربية المجاورة للعفولة، خاصة انها جاءت بعد التصريحات العنصرية التي أطلقها والتي وصف فيها العرب بأنهم "احتلوا الحديقة".

 وأكدت الرسالة على أنه لا يوجد أي أساس قانوني للتمييز على أساس مكانة الفرد ومكان إقامته، خاصة في مثل هذه الحالة لأن مساحة الحديقة واسعة جدًا. وشملت الرسالة موقف النائب العام الإسرائيلي في قضايا سابقة مشابهة، الذي يدعم إلغاء مثل هذا القرار.