العليا تنظر في التماس ضد سحب المخصصات الاجتماعيّة من عائلات الأطفال الأسرى

تنظر المحكمة العليا بهيئة قضائيّة مكوّنة من 9 قضاة ترأسها رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستر حايوت،ـ في الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة، "هاموكيد" للدفاع عن حقوق الفرد، مؤسسة الضمير، والحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين (DCI) ضد تعديل قانون العقوبات الذي يحرم عائلات الأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال من مخصصاتهم الاجتماعيّة (مخصصات الأطفال، ضمان الدخل والنفقة)، وذلك بسبب تجريم أبنائهم بمخالفات "أمنيّة" أو مخالفات "من دوافع وطنيّة". وحددت المحكمة جلستها ليوم 3 تمّوز 2018.

وكانت الكنيست قد صادقت على تعديل القانون عام 2015، بادعاء أنه يأتي لمواجهة ما أسمته بـ"ظاهرة قذف الحجارة". حتّى بداية العام 2016، تسجن إسرائيل 431 قاصرًا فلسطينيًا بتهم "أمنيّة"، منهم 45 قاصرًا من داخل إسرائيل، 105 مقدسيًا، و-281 قاصرًا من سكّان الضفّة الغربيّة.  ن زهر، وذلك إثر مصادقة على هذا التعديل يوم 2.11.2015 بادعاء أنه يأتي لمواجهة ما أسمته بـ"ظاهرة قذف الحجارة". حتّى بداية العام 2016، تسجن إسرائيل 431 قاصرًا فلسطينيًا بتهم "أمنيّة"، منهم 45 قاصرًا من داخل الخط الأخضر، 105 مقدسيًا.

في نيسان 2016، قدّمت المنظّمات الحقوقيّة التماسها ضد تعديل القانون، وجاء في الالتماس أنّ " تعديل القانون يخلق حالة من التمييز التعسفيّ وغير المبرر ضد السجناء الفلسطينيين. (...) ما يقوله تعديل القانون عمليًا، هو أنّ الطفل الذي تجرّمه المحكمة بالمخالفات المذكورة لا يعود بنظر القانون طفلًا، وبالتالي يُمكن سلب المخصصات من ذويه. وذلك دون أي اعتبار لخطورة أو بساطة المخالفة؛ دون أي اعتبار لمدّة الحكم؛ ملابسات الحالة؛ حالة العائلة التي ستتأثر من قطع المخصصات الاجتماعيّة، والأهم، دون اعطاء أي وزن لقرارات القضاة في الملف."

في كانون ثاني 2017 أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا جاء فيه "يظهر من المواد المطروحة أمام المحكمة عدم الملائمة المتساوية بين القاصرين الذين يتطرق إليهم الالتماس، وبين القاصرين في القضاء الجنائيّ "الاعتياديّ" مثلًا. وعليه يجدر فحص ادعاء التمييز. كذلك، يجدر البتّ بالجوانب الإضافيّة للقضيّة، ومنها الخلط بين المستوى الجنائيّ والاجتماعيّ، والوسائل الملائمة لمكافحة ظاهرة قذف الحجارة."