منظمات حقوقيّة تستكمل ادعاءاتها في ملف أطفال عائلة بكر بعد الاطلاع على جزء من مواد التحقيق

استكمل مركز عدالة ومركز الميزان (غزة) ادعاءاتهم في إطار الاعتراضات التي قدّمتها المنظمّات للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية على قرار المدّعي العسكريّ العام إغلاق ملف التحقيق في مقتل أطفال عائلة بكر. خلال العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة صيف 2014 (ما سُمي بعمليّة "الجرف الصامد")، استهدفت بحريّة الاحتلال الإسرائيليّ حوالي الساعة 15:30 من مساء الأربعاء الموافق 16/7/2014 مجموعة من الأطفال أثناء لعبهم عند شاطئ البحر بثلاث صواريخ. واستشهد نتيجة القصف أربعة أطفال هم: عاهد عاطف بكر (10 أعوام)، زكريّا عاهد بكر (10 أعوام)، محمّد رامز بكر (11 عامًا) وإسماعيل محمد بكر (10 أعوام). كما وقعت ست إصابات أخرى من بينها أربعة أطفال آخرين من عائلة بكر.

ويأتي استكمال الادعاءات، الذي قامت المنظمات بتقديمه للمستشار القضائي للحكومة يوم 28 يناير/كانون الثاني 2018، بعد أن اطّلعت –بشكلٍ جزئيّ فقط- على مواد التحقيق، وذلك بعد مماطلة طويلة وتأخير غير مبرّر. وذكرت المنظّمات الحقوقيّة أنها تسلّمت مواد التحقيق بعد أكثر من عامين من تقديم الاعتراضات والمطالبة المتكررة بتسلّم مواد التحقيق.

وجاء في ادعاءات المحاميّة منى حدّاد من مركز عدالة أنّ مواد التحقيق تُظهِر أن الجيش الإسرائيلي أطلق القذائف القاتلة باتجاه الأطفال دون التأكد إن كانوا مقاتلين ويشكّلون "هدفًا شرعيًا" للهجوم بحسب القانون الدوليّ. وكان أحد الجنود قد قال في شهادته أنّ "لا يدخل إلى هذا المكان غير الصيّادين الذين يتوقّفون عند الغرفة الموجودة هناك، والتي قد قُصفت أيضًا خلال العمليّة وقبل الحادث، والمرسى في هذا الوقت خاليًا من الصيّادين بسبب الحصار البحريّ. نحن في بحثنا نخرج دائمًا من الفرضيّة بأن المتواجدين هناك هم جهات تابعة لحماس فقط". شهادات أخرى في ملف التحقيق تدل على أن الجيش الإسرائيليّ لم يتّخذ أي إجراءات للتحقق من هويّة الشخوص في المنطقة قبل إطلاق النار القاتلة على الأطفال.

واعتبرت المنظّمات ذلك في توجهها انتهاكًا خطيرًا لمبادئ التمييز بين المقاتلين والمدنيين في وقت القتال: "على الجيش الإسرائيليّ مسؤوليّة اتخاذ كل الإجراءات المتاحة من أجل التأكد من أنّها لا تستهدف المدنيين. كما أن دخول المواطنين إلى المنطقة العسكريّة ليس سببًا كافيًا للقصف، وكل قصف مثل هذا هو انتهاك سافر لمبادئ التمييز والتناسب والضرورة والمسؤوليات الملقاة على إسرائيل بحسب القانون الدوليّ الإنسانيّ في حظر استهداف المدنيين ممن لا يشاركون في أعمال القتال ولا يشكلون خطراً على جنودها وعليها واجب التحقيق ومعاقبة كل من يخالف هذه القواعد من أفراد قواتها."

كما ذكرت المحاميّة حدّاد والمحامي يونس أن هذا الهجوم لم يكن طارئًا، واستطاع الجيش الإسرائيليّ أن يفحص، بحسب الواجبات الملقاة عليه، إن كانت أهدافه مدنيّة أو عسكريّة: "كما يظهر من الشهادات، لم يكن أي جنديّ للجيش الإسرائيليّ في المنطقة، ولم يكن أي إنسان تحت خطرٍ فوري، ولذلك فإن الهجوم لم يكن اضطرارٍ لتنفيذ الهجوم فورًا، وكان يمكن تلقي المعلومات عن الأهداف من أجل التأكد إن كانوا مقاتلين." وبدلًا من ذلك، أظهرت الأطراف الإسرائيليّة المسؤولة لامبالاة تامّة اتجاه استهداف الأطفال، وقرروا القصف على أساس فرضيّات غير مؤكدة.

أما فيما يتعلّق بطابق التحقيق الذي أجرته الشرطة العسكريّة في جيش الاحتلال، ادّعت المنظّمات الحقوقيّة أن ملف التحقيق يثبت مرة أخرى أن منظومة التحقيق في الجيش الإسرائيلي لا تفِ بمتطلّبات القانون الدوليّ الإنساني وتنتهك مبادئ الاستقلاليّة، النجاعة والسرعة والحياديّة والشفافيّة. وكان مقدّمو الاعتراضات قد مُنعوا من الاطلاع على أجزاء كبيرة من ملف التحقيق، كما جُمعت الشهادات بعد أربعة شهور من العمليّة، ولم تحاول الجهات المحققة، وهي عسكريّة بنفسها، أن تجمع أي شهادات من فلسطينيين وصحافيين أجانب تواجدوا في موقع الحدث.

وعليه، فإن مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان يطالبون بإعادة فتح التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن جريمة قتل الأطفال.