عدالة: مصادرة الآليّات المستخدمة بـ"ارتكاب مخالفات بناء" – خطوة غير قانونيّة

توجّه مركز عدالة إلى الوحدة القطريّة لتطبيق قوانين التخطيط والبناء مطالبًا أياها بالتراجع عن الاخطارات التي وُزعت لمزوّدي مواد البناء ولأصحاب وسائقي آليّات ومركبات البناء في النقب. هذا وحملت هذه الرسائل تهديدًا بمصادرة الآليّات المستخدمة في "ارتكاب مخالفات بناء"، وطالبت مزوّدي مواد البناء وأصحاب الآليات التأكّد من أن الأعمال التي يزوّدون خدماتهم لها تتم وفقًا لتصري قانوني. كذلك، طالب  مركز عدالة أن تمتنع الوحدة عن توزيع مثل هذه الاخطارات مستقبلًا.

وكانت هذه الرسائل قد وُزعت إثر بدء تطبيق التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء – المعروف بأسم قانون كمينتس- والذي يوسّع الصلاحيّات الإداريّة لسلطة تطبيق القانون بشكلٍ  كبيرٍ، وذلك على حساب الإجراءات القضائيّة. في إطار هذا التعديل، أضيف البند 218، والذي يُعطي لموظفي السلطة صلاحيّة مصادرة الآليات المستخدمة في البناء في حال "وجد مراقب خاص اعتقاد منطقيّ بأن أعمال بناء ممنوعة وغير مرخّصة تحصل على مرأى منه."

وجاء في الرسالة التي بعثت بها المحاميّة ميسانة موراني من مركز عدالة أنه، ورغم التحفّظات الكثيرة على قانون كمينتس عمومًا والبند 218 تحديدًا، إلا أن رسائل وحدة تطبيق قانون البناء تتضمّن تفسيرًا مغلوطًا لتعليمات القانون، ولذلك فهي رسائل صدرت دون أي صلاحيّة للوحدة بإصدارها: "لا يكتفي البند بوجود أساسٍ منطقيّ للاعتقاد بأن الآليّة مستخدمة لارتكاب مخالفة، بل يجزم بضرورة أن تُرتكب المخالفة على مرأى المراقب... الشروطة المتراكمة لاستعمال هذه الصلاحيّة تدل على أنّ الهدف من هذا البند هو منع استمرار ارتكاب المخالفة في وقت حصولها."

كذلك، جاء في رسالة عدالة أن المستشار القضائيّ للحكومة أقرّ في حالات سابقة بأن مصادرة الآليات المستخدمة للبناء هي "خطوة متطرفة لتطبيق القانون ، ولذلك من الواجب استخدامها بشكلٍ حذر، وخاصةً حيث تجري هذه المصادرة دون أمرٍ قضائيّ..." كذلك ذكر المستشار القضائيّ في موقفه السابق أن "مصادرة الآليات هي وسيلة إضافية  لتنجيع مساعي بتطبيق القانون، ولهذا فأن القرار باستخدام هذه الآليّة يجب أن يكون بشكل تناسبي مع الضرر ، وفي حال انعدام وجود إمكانيّة تمنع الإخلال بالقانون بوسائل أخرى أقل ضررًا."

على ضوء ذلك، جزمت المحاميّة موراني في توجهها أن "الرسائل المذكورة صدرت بتجاوزٍ بالغٍ لصلاحيّة الوحدة، ولا تعتمد على أي قانون رئيسيّ. هذه رسائل عامّة لا تتطرّق لآلية عينيّة أو لمخالفة عينيّة كما يقضي القانون، وكل ما تفعله هذه الرسائل هو أنّها تدب الرعب بين الناس وتنشر مغالطات إذ تخلق صورة وكأن كل مزوّد لمواد البناء يتحمّل مسؤوليّة التحقّق من قانونيّة أعمال البناء التي يوفّر خدماته لها."

وعليه، طالب مركز عدالة من الوحدة القطريّة لتطبيق قوانين تخطيط والبناء أن تتراجع عن هذه الرسائل التي وُزّعت في النقب، والامتناع عن إصدار رسائل مشابهة مستقبلًا.