رغم اعتراف افراد الشرطة بالاستمرار بإطلاق النار نحو الفتى المقدسي محمد ابو خلف حتى التأكد من مقتله، "ماحش" ترفض فتح تحقيق ضدهم.

قدم مركز عدالة بتاريخ 28.4.16 استئنافا ضد قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" اغلاق ملف التحقيق بملابسات مقتل الشاب محمد أبو خلف بدم بارد على يد أفراد شرطة حرس الحدود. يُذكر ان إطلاق النار من قِبل أفراد شرطة حرس الحدود على خلف البالغ من العمر 19 عاما، كان قد حدث بمنطقة "باب العمود" شرقي مدينة القدس بتاريخ 19.2.16.ادعت الشرطة في روايتها الرسمية، ان عملية إطلاق النار على خَلف جاءت إثر محاولته طعن أحد افراد الشرطة المتواجدين بالمكان. عقب الحادثة المذكورة وباسم والد القتيل زياد أبو خلف، تقدم مركز عدالة برسالة خطية لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" مطالبا إياها التحقيق بملابسات الحادثة. رداً على هذه الرسالة قامت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة بإغلاق ملف التحقيق بادعاء انعدام وجود شبهات لارتكاب مخالفة جنائية. في تصريحها الرسمي ادعت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" أن عملية إطلاق النار المُكثف تجاه جسد القتيل العلوي رغم سقوطه أرضا وفي ظل غياب خطر ملموس قد يشكله، ما هي الا ردة فعل طبيعية وتلقائية من قِبل أفراد الشرطة."

ردا على هذا الادعاء والذي فندته الأدلة المرئية مظهرة بشكل واضح جدا، ان إطلاق النار على الجزء العلوي من جسد الفتى محمد خلف استمر رغم سقوطه أرضا ورغم وانعدام أي خطر ملموس قد يشكله بحالته التي هو عليها. قام المحامي محمد بسام بطرح أدلة إضافية عينية تشير الى عكس ما ادعته الشرطة بشأن انعدام وجود شبهات جنائية، بل على العكس تشير الى حاجة مُلحة وفورية لإعادة فتح ملف التحقيق بمقتل أبو خلف منها:

- ادلة مرئية وأشرطة مصورة  توثق بشكل واضح ان اطلاق النار تجاه القتيل أبو خلف لم يكن "تناسبيا" من ناحيتين رئيستين: كثافته، حيث كشف تقرير التشريح الطبي عن وجود 37 عيارا ناريا في جسد القتيل و زمنه الذي امتد على مدار 9 ثوان متتالية.

- شهادة أحد أفراد الشرطة بأنه قام بإطلاق النار صوب الجزء العلوي من جسد القتيل.

- شهادة شرطي اخر من المتواجدين بمكان الحادثة، التي ادعى فيها أنه استمر بإطلاق النار على أبو خلف رغم وقوعه ارضاً وانعدام أي خطورة عينية قد تبدر عنه.

- تجاهل استنتاجات وتوصيات تقرير تشريح الجثمان.

شدّد المحامي محمد بسام محاجنة في استئنافه أن إجراءات التحقيق التي اتبعتها وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة بصدد هذه الحادثة مليئة بإخفاقات جدية. وتابع قائلا:" من خلال مراجعتنا لمواد ملف التحقيق التي وصلتنا، يتضح ان الشرطة لم تقم بإجراء تحقيقات أولية -مستقلة رغم أن الأدلة العينية تشير بوضوح لوجود شبهات جدية لارتكاب مخالفات جنائية من قبل أفراد الشرطة الضالعين بالحادثة.”

شدد مركز عدالة من خلال استئنافه أن النهج الذي اتبعته وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة بصدد هذه الحادثة يثير شكوكا جدية حول استقلالية ومهنية إجراءات التحقيق ذاتها. أضاف المحامي بسام مفصلا:" رغم ان كل المواضيع المذكورة أعلاه تثير أسئلة جوهرية وهامة، لم تقم ماحش بالتحقيق بظروف الحادثة بشكل مستقل وموضوعي. ان هذه الإخفاقات المذكورة بالإضافة الى غياب اجراءات تحقيق شاملة ومتكاملة، تشير بوضوح ان التحقيقات المذكورة لم تكن سوى إجراءات شكلية لم تستند الى أي بحث حقائقي مُسبق لظروف حادثة مقتل الفتى أبو خلف.”

استنادا لما سبق، طالب مركز عدالة بإعادة فتح ملف التحقيق بملابسات حادثة الإعدام الميداني للفتى محمد أبو خلف واتباع اليات وإجراءات تحقيق مهنية وموضوعية.