وزارة المعارف تلغي مسارات تخصيص الميزانيات المنفصلة لطلاب التدريس على أساس قومي

ألغت وزارة المعارف قرارها بتخصيص ميزانيات بشكل مميز لطلاب التدريس العرب. وكانت وزارة المعارف قد قررت، قبل نحو ستة شهور، تخصيص ميزانيات للطالب العربي بـ0.56% من الميزانية التي حددت لأي طالب تدريس آخر، علما أن الميزانية السنوية للطالب اليهودي تصل إلى 25 ألف شيكل سنويا. وتدعي وزارة المعارف أن الهدف هو تقليص عدد طلاب التدريس العرب.

وردا على أمر الوزارة الجديد، فقد توجهت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة"، بتاريخ 17/08/2016، إلى وزير المعارف نفتالي بينيت، وإلى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، بطلب إصدار أمر بإلغاء الأمر الجديد.

وادعت المحامية زهر في رسالتها أن "وزارة المعارف تعتمد سياسة الفصل في تخصيص الميزانيات على أساس قومي، بما يؤدي إلى تمييز غير مشروع على خلفية قومية ضد الطلاب ينطوي على المس بمنالية الطلاب العرب لمسارات التدريس المختلفة... إضافة إلى ذلك، فإن هذه السياسة تؤدي إلى تمييز بين الكليات نفسها، حيث أن الكليات التي تؤهل طلابا عربا فقط سيتم تخصيص ميزانيات لها تصل إلى نصف الميزانيات المخصصة للكليات التي تؤهل سواء طلابا عربا أم يهودا".

علاوة على ذلك، ادعى مركز "عدالة" في رسالته أن "سياسة تخصيص الميزانيات هذه تؤدي إلى المس بالحق الدستوري في حرية اختيار المهنة، والتي يرسيها قانون أساس: حرية اختيار المهنة. وذلك لأن السياسة الحكومية التي تتدخل في اكتساب التأهيل لهذه المهنة أو تلك، على أساس قومي، مهما كان التدخل الحكومي مشروعا من ناحية التوجيه المهني، فإنه يشكل مسا بحرية اختيار المهنة، ويتناقض مع الشروط التي يمكن أن تتيح تحديد الحرية، بحسبما تحدد في قانون الأساس".

وردا على قرار وزارة المعارف، قالت المحامية زهر إنه "منذ البداية قلنا إن الحديث يدور عن أسلوب تخصيص ميزانيات يؤدي إلى فصل غير مشروع على أساس قومي، والذي يمس بحقوق طلاب وطالبات التدريس العرب. سوف نواصل متابعة عمل وزارة المعارف من أجل التأكد من أنه تم إلغاء هذا القرار بتاتاً، وسنعمل ضد اتخاذ إجراءات مماثلة في المستقبل من قبل الوزاره. من المؤسف أنه استغرق وزارة المعارف وقتا طويلا لابطال التمييز في التمويل، ولكننا الآن نرحب بتراجع الوزارة عن قرارها".