التماس النائبة حنين زعبي، عدالة و"حقوق المواطن" للعليا لإلغاء قرار الكنيست بإبعاد زعبي

دمت النائبة حنين زعبي إلى جانب مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن صباح اليوم، الثلاثاء 7.10.2014، التماسًا ضد الكنيست يطالبون فيه بإلغاء قرار لجنة الكنيست التأديبيّة إبعاد زعبي عن الجلسات البرلمانيّة لمدّة ستة شهور. حيث اعتبرها الملتمسون مسًا خطيرًا بحقّ النائبة زعبي بالتعبير عن الرأي وبالمشاركة السياسيّة، وهو قرار اتخذته اللجنة دون أن تكون لها الصلاحية بذلك.

هذا وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة ميسانة موراني والمحامي حسن جبارين من مركز عدالة، والمحامي دان ياكير من جمعية حقوق المواطن، أن قرار اللجنة التأديبيّة بإبعاد النائبة حنين زعبي من جلسات الكنيست على خلفيّة تصريحاتها السياسيّة، بما في ذلك جلسات اللجان المختلفة، لمدة نصف سنة (حتّى نهاية كانون ثاني 2015)، إنما هو قرار اتخذ دون أن تكون للجنة صلاحية لاتخاذه، بحيث أن ما تقدّمت به النائبة زعبي كان جزئًا من حقّها في التعبير السياسي عن الرأي، ولا تشكّل مخالفةً سلوكيّة. كذلك أشار الملتمسون إلى أن القرار اتخذ رغم أن المستشار القضائي للحكومة عارض فتح تحقيقٍ جنائيّ ضد النائبة زعبي بتهمة التحريض.

كذلك جاء في الالتماس أن إبعاد النائبة حنين زعبي عن جلسات الكنيست يأتي على خلفيّة أقوالها في مقابلة إذاعيّة حول خطف المستوطنين وقبل أن يتضح مصيرهم، وقد قالت زعبي في المقابلة ما يلي: "أهذا غريب بأن يقوم من يعيشون تحت الاحتلال، ولا يعيشون حياة طبيعيّة، يعيشون في واقع تخطف فيه إسرائيل المعتقلين يوميًا، أهذا غريب أن يقوموا بعمليّة خطف؟ (...) هؤلاء ليسوا إرهابيين. حتى وإن كنت لا أتفق معهم، هؤلاء ليس أمامهم أي منفذ، أي منفذ... أناس لا يرون امكانيّة لتغيير هذا الواقع، ولذلك هم مجبرون على استخدام هذه الوسائل. إلى أن تعقل إسرائيل قليلًا، إلى أن يعقل المجتمع الإسرائيلي والمواطنون في إسرائيل قليلًا، إلى أن ينظروا إلى المعاناة، ويشعروا بمعاناة الآخر."

هذا وقد جرّت جملة "هؤلاء ليسوا إرهابيين" ردود فعلٍ صاخبة في الرأي العام الإسرائيلي، وقد عادت النائبة زعبي وأكدت عبر الصحافة العبريّة والعربيّة أكثر من مرّة على أنها لا تؤيّد المسّ بالمدنيين، وأنها ترفض استخدام المصطلح "إرهاب" في الصحافة العبريّة لأنه يعبّر عن وجهة النظر الإسرائيليّة، أحاديّة الجانب، حول الصراع العربي الفلسطيني، بحيث يعرض الطرف الإسرائيلي على أنه الضحيّة.

في التماسهم أشار الملتمسون إلى أن قرار اللجنة التأديبيّة ضد النائبة زعبي يعتبر أقسى عقوبة تم فرضها من قبل اللجنة في تاريخ الكنيست على خلفيّة تصريح ما، وهي أوّل مرّة تُفرض فيها عقوبة من قبل هذه اللجنة بسبب تصريحٍ لم يحوي تهديد، تحريض، تحقير، ذمّ أو تشهير.

من فحص أجراه الملتمسون حول قرارات اللجنة التأديبيّة للكنيست يظهر أن اللجنة امتنعت حتى الآن من فرض عقوبات على خلفيّة تصريحات أخطر بكثير تفوّه بها أعضاء الكنيست. هكذا مثلًا امتنعت اللجنة عن فرض عقوبة على عضو الكنيست ميخائيل بن آري الذي وصف أعضاء حركة "سلام الآن" على أنهم "خون يسكرون في وادي كحول" وتصريح من عضو الكنيست إيلي أفلالو الذي وصف النائبة زعبي بالـ"خائنة" والـ "قاتلة" وكذلك عضو الكنيست شموئيلوف بركوفيتش التي وصفتها بالـ"مخرّبة" و "الإرهابيّة". غير أن هذه التصريحات التي لم تلق أي عقوبة بحق أصحابها، بينما أقسى عقوبة اتخذتها اللجنة ضد عضو كنيست بسبب تصريحاته السياسيّة كانت إبعاد عن جلسات الكنيست ليوم واحدة، وكان القرار قد اتخذ ضد عضو الكنيست آرية إلداد الذي صرّح ضد حكومة شارون-أولمرت بأن "من يتنازل عن منطقة تحت سيادة إسرائيليّة، يجب أن يقتل."