خمسة أيام حبسٍ منزليّ بسبب نشر معارض لندّاف ولتجنيد المسيحيين
مركز عدالة قدّم اعتراض على الحبس المنزليّ: \"لا حصانة لمهندسي التجنيد\"
يوم الخميس المنصرم، 25.4.2014، استُدعي غسّان منيّر (44 عامًا) من اللد لمركز الشرطة في المدينة دون تفصيل سبب الاستدعاء. عندما وصل منيّر إلى مركز الشرطة تعرّض لتحقيق حول صورةٍ نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو نشر تطرّق خلاله منيّر لمحاولات إسرائيل تجنيد الفلسطينيين المسيحيين للجيش. حيث شارك منيّر على صفحته صورةً كان قد نشرها جبرائيل ندّاف، الذي اشتهر بدعوته لتجنيد المسيحيين، يظهر فيها ندّاف في لقاءه مع وزير الماليّة يائير لابيد في يوم 23.4.2014 إلى جانب قائمة المشاركين في اللقاء. وقد أضاف السيّد غسّان منيّر تعليقًا على الصورة جاء فيه: "من أجل حرية التعبير عن الرأي ومن أجل الشفافية. هؤلاء من تظهر صورهم واسمائهم "المشرّفة" في الصور الاتية هم من يريدون تجنيد اولادكم ضد شعبكم – احفظوا وتذكروا".
هذا وقد تركّز التحقيق مع السيّد منيّر بالأساس حول مواقفه الأيديولوجيّة في قضيّة تجنيد المواطنين العرب، وقد نفى منيّر خلال التحقيق معه التهم الموجهة ضده بأن ما كتبه يحمل تهديدًا اتجاه أي شخصٍ كان. خلال التحقيق، أعلمت المحققة منيّر بأن الشرطة قد قررت اعتقاله بتهمة التهديد، لكنه يستطيع أن يتحرر إذا ما وافق على الحبس المنزليّ لمدة خمسة أيام، شرط أن يسلّم الشرطة جهاز الآيباد الخاص به، حاسوبه الخاص وجهازه الخليوي.
بعد توجّه السيّد منيّر لمركز عدالة يوم أمس، قدّم عدالة استئنافًا لمحكمة الصلح في الناصرة على شروط الحبس المنزليّ، حيث جاء في الاستئناف الذي قدّمه المحامي فادي خوري أن "قرار اعتقال منيّر غير قانونيّ من أساسه، وعليه فإن اشتراط اطلاق سراحه بشروط مقيّدة لا يعتمد على أساسٍ قانونيّ".
كذلك كتب خوري في الاستئناف أن "النشر الذي اعتقل منيّر بسبب وتم التحقيق معه ليس إلا تعبيرًا عن الرأي ضد نشاط الشخصيّات التي يتحدّث عنها. بحيث أن المبادرة لتجنيد المواطنين العرب-المسيحيين هي قضيّة شائكة ومثيرة للجدل في وسائل كثيرة من ضمنها شبكة فيسبوك." وأضاف خوري أن "معارض الأفكار والأجندة التي وضعها لنفسه منتدى تجنيد المسيحيين هي معارضة شرعيّة، حتّى وإن لم تعجب السلطات، ولا يُمكن لمهندسي تجنيد المسيحيين، بما في ذلك نداف، أن يكونوا محصّنين من انتقادات معارضيهم."
في الاستئناف الذي قدّمه مركز عدالة جاء أيضًا أنه "حتّى وإن كان منيّر قد ارتكب فعلاً مخالفة التهديد، فليس للشرطة أي حق أو حاجة باحتجاز أجهزته النقّالة. إلا إن كانت بذلك تسعى للخروج في رحل تفتيش لا علاقة له بالتهم الموجهة له."
