الوزير بينيت يصدر توجيهات بإلغاء شرط الخدمة العسكرية لتشغيل اليهود المتديّنين في شركات الهايتك، وعدالة يطالب بتوجيهات مماثلة تتعلّق بالعرب

نشرت وسائل الإعلام الإسرائيليّة مؤخرًا تصريحًا على لسان وزير الاقتصاد والتجارة نفتالي بينيت، أدلى به خلال مؤتمر الاتحاد الإسرائيلي للصناعات المتقدّمة، يقول به بأن الفترة القريبة ستشهد صعودًا دراميًا بعدد اليهود المتديينين العاملين في شركات الهايتك، وذلك على ضوء نيّة الوزارة إزالة شرط الخدمة العسكريّة للقبول في أماكن العمل في هذه الشركات.

في أعقاب هذه التصريحات توجّه مركز عدالة نهاية الأسبوع المنصرم إلى الوزير بينيت مطالبًا بإصدار نفس تعليمات إلغاء شرط الخدمة العسكرية لكلّ شركات الهايتك الذي يحول دون قبول المرشّحين العرب، وكذلك العمل على إزالة كل الحواجز التي تمنع انضمام المرشّحين العرب إلى قطاع الهايتك. في رسالة بعث بها مركز عدالة للوزير بينيت جاء: "إذا كان من الممكن التنازل عن شرط الخدمة العسكريّة بالنسبة لليهود المتديينين، فيمكن كذلك التنازل عنّه بالنسبة بالنسبة للمرشحين العرب."

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة أنه مقارنة بالشرائح الأخرى، تمامًا مثل اليهود المتديّنين، نسبة المواطنين العرب العاملين في صناعة الهايتك هي منخفضة تمامًا. استنادًا إلى المعطيات التي نشرها مركز البحث والمعلومات التابع للكنيست في تموز 2010، فإن نسبة المواطنين العرب العاملين في صناعة الهايتك لا يتعدى الـ 0.3% فقط. بالإضافة إلى الخدمة العسكريّة، يواجه المواطنون العرب حواجز كثيرة وعلى رأسها عدم التمكّن التام من اللغتين العربيّة والإنجليزيّة، تركيز أغلبية المواطنين العرب في الشمال والمثلث فيما أغلبيّة مصانع الهايتك تُقام في المركز، كما تفضيل المدراء اليهود في هذه المصانع للعمال اليهود على العمال العرب.

وشدد مركز عدالة في رسالته إلى أن اعطاء الأفضلية لمرشحين أتمّوا الخدمة العسكريّة، رغم أنه لا يوجد أي علاقة منطقيّة بين الخدمة العسكرية وطبيعة العمل، هو تمييز على خلفية قوميّة بما أن معظم المجتمع العربي معفي من الخدمة العسكريّة. هذا التمييز يتناقض مع قانون تكافؤ فرص العمل، وتؤدي إلى مس بالحقوق الدستوريّة لحريّة العمل.

يُذكر أن محكمة العمل اللوائيّة كانت قد نظرت في التماس العمال العرب ضد نيّة شركة قطارات إسرائيل أن تقيلهم من عملهم بسبب عدم ادائهم الخدمة العسكريّة، وقد أصدرت المحكمة قرارًا بأن "وضع شرط الخدمة العسكريّة في إطار القبول لعمل ذات طابع مدني، دون أن يكون الشرط ذات علاقة لمتطلبات الوظيفة، يشكّل تمييزًا غير مباشر، بحيث أن معظم المواطنين العرب في الدولة لا يؤدون الخدمة العسكرية بحسب القانون."