العليا تنظر في استئناف عدالة ضد اخلاء قرية أم الحيران

نظرت المحكمة العليا في القدس يوم أمس الاربعاء في استئناف مركز عدالة ضد قرار المحكمة المركزية في بئر السبع اخلاء قرية عتير-ام احيران غير المعترف بها في النقب. ووصف محامو مركز عدالة الجلسة التي حضرها المئات من أهالي القرية وعشرات الناشطين والقيادات العربيّة، على أنها كانت "جلسة معقّدة لم يبدِ خلالها القضاة تماثلاً مع موقف أهالي القرية، رغم اعتماد الموقف على حقائق صلبة." وقد خلصت الجلسة إلى استصدار أمرٍ يمنع هدم البيوت أو اخلاءها حتى صدور قرار المحكمة، كما طلبت المحكمة من مركز عدالة تقديم مستندات إضافيّة داعمة حتى 15 كانون أوّل القريب.

هذا وقد وشددت المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة أثناء عرضها موقف أهالي القرية أمام الهيئة القضائيّة على أنه لا خلاف بين الأطراف على الحقائق في القضية، بحيث تعترف الدولة بأن أهالي أم الحيران نُقلوا إلى هذه الأرض بأمر من سلطات الدولة وبالتالي فهم يقيمون على هذه الأرض بشكلٍ قانونيّ، وأنهم ليسوا "معتدين على أراض دولة".

كذلك، طرح محامو عدالة أمام المحكمة "الأسئلة الجوهريّة التي تتهرب سلطات الدولة من الإجابة عليها: لماذا لا يتم إدراج القرية ضمن المخطط الهيكلي الجديد للمنطقة؟ لماذا يجب هدم البيوت (وتعويضهم جزئيًا) في بلدة حورة فقط؟ هل يحق للدولة اقتلاع العرب لصالح بناء بيوت جديدة لليهود على جزء من الأرض، وإقامة مراعٍ للمواشي على جزء آخر منها؟ هل يتماشى التخطيط مع المبادئ الأساسيّة للقانون الإسرائيلي والقانون الإنساني الدولي؟"

من جهته شدد ممثل الدولة أمام المحكمة على أن المخطط يأتي لإقامة بلدة للجمهور العام وليس بلدة بدوية! وبالتالي، يستنتج ممثل الدولة، فإن نمط البلدة لن يلائم سكان أم الحيران وسيكون عليهم الانتقال إلى حورة.

هذا أبدى ممثل الدولة، وسط تجاهل تام لحق السكّان في أن يختاروا نمط ومكان حياتهم، استغرابًا من أن أهالي أم الحيران الحاليين مصرين على البقاء في أراضيهم رغم أن جزء من أبناء عشيرتهم يعيش في حورة.

الأغرب من ذلك أن قضاة المحكمة شددوا في أسئلتهم وملاحظاتهم بالأساس على الجانب الإجرائي وليس المبدئي: هل اتفاق نقل السكان إلى مكانهم الحالي كان اتفاق نهائي أم أنه يحق للدولة التراجع عنه؟ هل تم وضع المخطط الجديد بموجب قواعد القانون الإجرائي؟ هل يحق للدولة أن تقيم مخططات على أراض بملكية عامة؟

يُذكر في هذا السياق أنه وفي اليوم نفسه اجتمعت لجنة الداخلية في الكنيست لمواصلة نقاش اقتراح قانون براڤر وتجهيزه للقراءة الأولى والثانية. قرية عتير - أم الحيران غير المعترف بها هي واحدة من ٣٥ قرية تنوي الحكومة هدمها من خلال قانون برافر في حال مروره. حيث يأتي القانون لتشريع وتثبيت سياسات الاقتلاع الاسرائيلية التي تُمارس منذ النكبة- عتير- أم الحيران على سبيل المثال، قررت الدولة هدمها وإقامة مستوطنة يهودية على أنقاضها قسم من القرية في العام ٢٠٠٢، ومرعي على القسم الاخر منها واتهمت أهلها بالسكن في موقع القرية بشكل غير قانونيّ، رغم انهم انتقلوا اليها بأمر من الحاكم العسكري في العام ١٩٥٦، بعد مصادرة ارضهم وتهجيرهم من قريتهم "خربة زبالة". قبل أسبوعين قررت الحكومة الاسرائيلية في جلستها تسريع هدم ام الحيران وبناء المستوطنات، وذلك رغم أن المسار القضائي لا يزال في اوجه.