الحكومة تُعلن عن تسريع هدم قرية أم الحيران غير المعترف بها من أجل بناء مستوطنة "حيران" على أنقاضها

تجتمع الحكومة الإسرائيليّة، صباح اليوم الأحد، 10.11.2013، في كيبوتس “سدي بوكير"، وعلى جدول أعمالها الإعلان عن تسريع إقامة 4 مستوطنات يهوديّة في النقب. واحدة من هذه المستوطنات هي مستوطنة "حيران"، والتي كان قد تم إقرار إقامتها في العام 2002، وتنتظر حتى اليوم أن يتم هدم قرية أم الحيران البدويّة غير المعترف بها، من أجل إقامة المستوطنة على أنقاضها.

ويأتي قرار الحكومة هذا رغم أن المحكمة العليا لم تتخذ حتى الآن قرارًا بشأن الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة باسم أهالي قرية أم الحيران للمحكمة، ضد قرار إخلائهم من أراضيهم، حيث لا تزال القضية عالقةً أمام المحكمة، وسيتم استمرار البت فيها يوم الأربعاء، 20 تشرين الثاني القادم.

مسلسل الهدم والتهجير ليس جديدًا على أهالي أم الحيران. فقد عاش أهالي هذه القرية قبل النكبة في قرية خربة زُبالة، وقد تمّ تهجيرهم من قريتهم إلى اللقية في العام 1948 ومصادرة الأرض لصالح "كيبوتس شوفال". بعد تهجيرهم من قريتهم أمر الحاكم العسكريّ في العام 1956 بطردهم من اللقية إلى وادي عتير، حيث يعيشون حتّى يومنا هذا، على أن يتم تهجيرهم مرةً أخرى لصالح إقامة مستوطنة يهودية على أرضهم.

بالإضافة لذلك، ستُقر جلسة الحكومة إقامة ثلاث مستوطنات يهوديّة جديدة في النقب. وجاء من مركز عدالة الذي يمثّل أهالي أم الحيران ضد أوامر الاخلاء بأن "إقامة المستوطنات اليهوديّة في النقب في الوقت الذي تطوّر فيه الحكومة الإسرائيليّة مخطط برافر، والذي في إطاره سيتم هدم عشرات القرى البدويّة ومصادرة الأراضي، تؤكد على أن الدافع الأساسي وراء المخطط هو السياسات العنصرية للحكومة اتجاه المواطنين البدو. بدلاً من مواصلة سياسة سلب الأراضي من أهل البلاد الأصليين، على الحكومة الاعتراق بالحق التاريخي للبدو على ارضهم، والعمل على فتح حوار مع الأهالي وممثليهم بناءً على الخطة البديلة التي اقترحتها الهيئات التمثيلية للبدو في النقب."