بعد ثمانية سنوات من المرافعة القانونية، إتمام إقامة مفترق امن يصل طريق مدارس قرية الفرعة بالشارع الرئيسي المحاذي

أنهت وزارة المواصلات مؤخرًا العمل على إقامة مفترق طرق يصل الطريق المؤدي مدراس قرية الفرعة غير المعترف بها في النقب بالشارع الرئيسي المحاذي للقرية. ويأتي ذلك في أعقاب التماس قدمه مركز عدالة للمحكمة العليا بهذا الشأن، تلاه طلب لاعتبار تملص الوزارات من شق الطريق وإقامة المفترق بمثابة "تحقير للمحكمة".

يذكر أن مركز "عدالة" كان قد قدم في تموز 2005  التماسًا للمحكمة العليا طالبها من خلاله بإلزام الوزارات بشق وتعبيد طريق يصل إلى مدارس قرية الفرعة وبناء مفرق يصل الطريق بالشارع الرئيسي. وخلال المداولات في الالتماس التزمت الوزارات بشق وتعبيد الشارع خلال فترة وجيزة وبهذا أمرت المحكمة بشطب الالتماس. لكن وبعد مرور أكثر من ستة سنوات لم تقم الوزارة بالتزامها كما هو مطلوب، فقدمت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة عام 2011 طلبًا لإلزام الوزارات بتنفيذ التزامها واعتبار تملصها من شق الطريق والمفرق بمثابة تحقير للمحكمة.

في شهر أيلول 2012، أنهت الوزارات شق الطريق، لكنها لم تقم ببناء المفرق، وطلبت من المحكمة شطب الالتماس بادعاء أن بناء المفرق يستغرق وقتًا طويلاً وميزانيات طائلة. وقد رفض عدالة شطب الالتماس وأصر على متابعته لطالما لم يتم إنهاء العمل على إقامة المفرق. وفي جلسة المحكمة بهذا الشأن وجهت المحكمة للوزارات انتقادات لاذعة بسبب عدم قيامها بإتمام العمل على المفرق رغم التزامها الصريح بذلك. وعشية جلسة المحكمة المحددة في 20 حزيران، أعلنت الوزارة عن إنهاء العمل على إقامة المفترق.

يشار إلى أنها قبل شق الطريق وتعبيده كان الطريق الوحيد المؤدي إلى المدرسة عبارة عن طريق ترابي ضيق يفتقر للأرصفة والهوامش ويشكل خطرًا حقيقيًا على حياة مئات الطلاب والمعلمين وطواقم المدارس الذين يسلكونه يوميًا إلى مدارسهم. وكثيرًا ما حدث أن تحول الطريق الترابي في أيام الشتاء الماطرة إلى مستنقع للمياه يصعب على الطلاب أو حتى على السيارات والحافلات تجاوزه، مما أدى إلى إغلاق المدرسة.