.jpg)
مركز عدالة لدائرة أراضي اسرائيل: عمليات التشجير في النقب غير قانونية
أبرق مركز عدالة اليوم الخميس 27\1\2022 رسالة الى سلطة أراضي إسرائيل ووزير الإسكان والمستشار القضائي للحكومة ، وطالبهم بإيقاف عمليات التشجير في النقب كونها غير قانونية. ويذكر أنّ اعمال التشجير التي قام بها الصندوق القومي اليهودي في الشهر الأخير في قرية السعوة أنما هي جزء من سلسلة عمليات تشجير في منطقة النقب شملت أيضًا عمليات تشجير قرب قرية خربة الوطن تمت في حزيران 2020.
هذا وأدعت دائرة أراضي إسرائيل في ردها على توجه سابق لمركز عدالة أنّ عمليات التشجير انما هي ذات طابع زراعي ومؤقت و"تهدف لمنع الاستيلاء على أراضي الدولة". وفقًا للرد فأنّ سياسة التشجير هذه معتمدة منذ ما يقارب 30 سنة وتتم وفقًا لمخططات تصادق عليها لجنة تنسيق بين المكاتب الحكومية .
وأشار مركز عدالة في الرسالة الى انّ عمليات التشجير هذه تتم دون أي صلاحية أو سلطة قانونية، بل حتى انها تتجاوز الاجراءات التي تنص عليها قوانين الأراضي. بالإضافة، فان محاولة السُلطات الادعاء ان عمليات التحريش هي بمثابة "أشجار زراعية"، ليست سوى ذريعة هدفها استغلال إطار قانوني، يتيح الالتفاف على قانون التخطيط والبناء لتتم المصادقة على التشجير بالخفاء دون خرائط تفصيلية او تصاريح.
علاوة على ذلك، فأنّ اعمال التحريش تشمل أحيانًا أراض لا تزال قيد إجراءات التسوية. وعليه فانّ عمليات التشجير لا تتسبب فقط بالضرر المباشر من حيث قلع المحاصيل وهدم المباني والتضييق على السكان وعلى إمكانيات الاعتراف بالقرى او توسيعها، بل أنها أيضًا قد تحمل تداعيات قد تؤثر على الوضعية القانونية للأرض وحقوق ملكيتها او استعمالها. كما وأشارت الرسالة الى أن دائرة أراضي إسرائيل عمليًا تلتف حول الاجراءات القضائية فبدل أن تبت المحكمة بشأن المكانة القانونية للأرض وحقوق السكان فيها، بإجراءات تسمح لهم بالدفاع عن حقوقهم ، فان لجنة موظفين تقوم بذلك من خلال اجراء يفتقد لأدنى مقومات الشفافية والإجراءات العادلة حيث لا يعلم المتضررون عن القرارات الا حين تنفيذها على أرض الواقع. هذا وطالب مركز عدالة إضافة إلى إيقاف التشجير غير القانوني، بنشر كافة قرارات اللجنة وكافة محاضر جلساتها.
وتضيف المحامية ميسانة موراني: "تستخدم سلطة الأراضي الإسرائيلية والصندوق القومي اليهودي التشجير من أجل تجريد المزيد من السكان البدو من أراضيهم وخلق ظروف معيشية لا إنسانية وغير محتملة. نهج تشجير مساحات شاسعة من الأراضي بهدف منع الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم أو استعمال ارضهم، ليست بالممارسات الجديدة، في الكثير من الأحيان تم غرس غابات الصندوق القومي اليهودي فوق القرى المهجرة أو قرب القرى غير معترف بها في النقب. كما انّ إنشاء المحمية الطبيعية أو الغابات استخدم كذريعة للحد من إمكانيات تطوير وتوسع البلدات العربية، ومن ثم تم تخصيصها من أجل إقامة تجمعات يهودية".
بيانات متعلقة حول أحداث النقب الأخيرة
مركز عدالة يدافع عن النضال النقباوي ويطالب بإيقاف الانتهاكات القانونية الصارخة بحق مواطنيه
تراجع الشرطة والغاء الحبس المنزلي للناشطة هناء ظاهر بعد تدخل مركز عدالة
