النقب: سُلطات تقلع وأخرى تقمع

أبرق مركز عدالة  في 13\1\2022 برسالة طارئة الى المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة على خلفية قمع الشرطة بوسائل غير شرعية ومحدثة للمظاهرة الاحتجاجية التي أقيمت مساء بمحاذاة قرية السعوة حيث لم تكتفي قوات الشرطة باستخدام الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع المحرم دوليًا، بل قامت برشه بواسطة طائرة مسيرة وهذا أمر لم نشهده من قبل في البلاد في اطار قمع المظاهرات.

طالبت الرسالة بتوجيه التعليمات الواضحة للشرطة الإسرائيلية وعدم استغلال منصبهم بشكل سلبي والتمادي في الاعتداء على المواطنين العرب في النقب، فمنذ اليوم الأول التي بدأ فيه الاحتجاج على تجريف أراض النقب من قبل الصندوق القومي اليهودي، أقام أهالي النقب خيمة اعتصام تم هدمها بجرافة الكاكال، ومنعت سكان السعوة والقرى المجاورة من الدخول الى القرية بوسائل النقل او السيارات وأدت الى عرقلة الحياة الاعتيادية للمواطنين.

وتأتي هذه المظاهرات على خلفية قيام دائرة أراضي اسرائيل، بواسطة الصندوق القومي اليهودي،  بعمليات تجريف أراضي آل أطرش ومنعهم من استعمالها (بالقرب من قرية سعوة) بهدف الاستيلاء عليها من خلال زرعها بالأشجار. حيث تشكل هذه الخطوة استمرارا لسياسات  الاستيلاء على الأراضي البدوية في النقب وسياسات التهجير المختلفة التي لا زالت تتبعها اسرائيل اتجاه المواطنين البدو الفلسطينيين في المنطقة، بما في ذلك سياسات اخلاء قرى بدوية من أجل تهويد النقب وبحجة مد البنى التحتية واعلان المناطق العسكرية والمحميات الطبيعية.

استعدت قوات الشرطة لقمع مظاهرة الأمس قبيل انطلاقتها، حيث اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة متجهزة بوحدات القمع والمستعربين  وسيارة المياه العادمة مقابل شارع 31 بمحاذاة قرية السعوة، وانطلقت بتمام الساعة 15:15 قامت قوات الشرطة بعد أقل من ربع ساعة بقمع المظاهرة  بشتى الوسائل المتاحة لها من قنابل صوتية ورصاص مطاطي وغاز مسيل للدموع تم القاءه بواسطة طائرة مسيرة تُستخدم للمرة الأولى في البلاد بهدف القاء الغاز المسيل للدموع المحرم دوليًا وحرمت المتظاهرين من حقهم الشرعي بالاحتجاج والتعبير عن رأيهم.

تشير التوثيقات التي جمعت بواسطة طاقم عدالة الى اعتداءات دون أي داعٍ وأدى إلى إصابات لا داعي لها والى اثارة الخوف والانتقام من قبل قوات الشرطة، ففي إحدى الحالات ، تم توثيق مطاردة ضباط الشرطة لامرأة ،وانتظار دخولها إلى منطقة مغلقة ثم إلقاء قنبلة صوتية أو غاز عليها. هذه الممارسات تُشكل سلوكًا غير قانوني بشكل واضح.

علاوة عن كل ذلك، من غير الضروري التذكير بمهام الشرطة وواجباتها والتي هي الحفاظ على سلامة وأمن المتظاهرين وليس الاعتداء عليهم ومنعهم من ممارسة حقهم الأساسي بالاحتجاج والتعبير عن الرأي

واشير في الرسالة الى أن : "استخدام العنف المفرط وتشكيل خطر على حياة المتظاهرين يشكل مخالفة خطيرة وانتهاكًا للحقوق الفردية والجماعية ، ولا تملك الشرطة أي سلطة أو صلاحية لاستخدام هذه الوسائل ضد متظاهرين سلميين عزل لم يشكلوا أي خطر، خاصة أن القانون والتعليمات واضحة، ممنوع استعمال الرصاص المطاطي أو المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز ضد المتظاهرين العزل ويمنع إطلاقها من مسافة قريبة والتصويب نحن القسم العلوي من الجسد، لأن فيها خطر الموت"

تستمر قوات الشرطة بفض مظاهرات العرب تحديدًا بالمياه العادمة غير آبهة بوجود قرار من المحكمة العليا يمنعها من ذلك، والأكثر غرابة هو استخدام الشرطة لطائرة مسيرة تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين دون أي تشخيص أو تمييز. وعلى حد علمنا ، هذه هي الحالة الأولى من نوعها التي تستخدم فيها الشرطة مثل هذه الأداة ضد المواطنين في البلاد الدولة. إن استخدام طائرة مسيرة تطلق مادة كيميائية تفاعلية تجاه تجمع كبير ومتظاهرين سلميين، بما في ذلك البالغين والأطفال ، من موقع جوي لا يمكنهم حتى ملاحظته أو الابتعاد عنه ، يُعد استخدامًا خطيرًا تحديدًا في ظروف مظاهرة اليوم في النقب يشكل انتهاكًا قانونيًا واضحًا.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشرطة باعتقال عدد كبير من المتظاهرين على يد المستعربين، بعد وقت قصير من انطلاق  المظاهرة. استخدام وحدة المستعربون أمر خطير وغير قانوني وينتهك بشدة حقوق المتظاهرين. حيث يوضح القانون لضابط الشرطة الذي لا يرتدي الزي الرسمي التعريف عن  نفسه قبل استخدام سلطته تجاه أي شخص ، كما يُطلب من ضابط الشرطة بالزي الرسمي ارتداء بطاقة تعريف مرئية تتضمن اسمه ولقبه (بحسب المادة 5 أ من قانون الشرطة لعام 1971) وينوه مركز عدالة ان نهج المستعربين يُستخدم حصرًا ضد المتظاهرين العرب وهو استخدام عنصري يندرج في مجال التصنيف العرقي ،  مما ينتج نظامين منفصلين لتنفيذ القانون على أساس الانتماء القومي. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد قانون يصرح لشرطة إسرائيل بإنشاء أو استخدام هذه الوحدة.

ويضيف مركز عدالة: "سلطات تقلع وأخرى تقمع؛ قامت الشرطة الاسرائيلية، بالهجوم على المتظاهرين في قرية سعوة بالنقب، لتقمع مظاهرتهم السلمية بأدوات ومعدات دامية وخطيرة، من ضمنها الطائرة المسيرة التي تطلق  قنابل الغاز على المتظاهرين والرصاص المطاطي. هذه الأساليب القامعة ما هي الا تتمة لذات الاساليب الاستعمارية التي تنهب الأراضي وتقوم بتجريفها، وبسياقها العام، تأتي ضمن حملة شيطنة وتحريض مستمر على سكان النقب، وهي مستمرة حتى اللحظة بعشرات الاعتقالات الوحشية. لذا، طالب مركز عدالة في رسالة أبرقها اليوم للمستشار القضائي للحكومة والقائد العام للشرطة الكشف عن كافة السياسات والاجراءات التي تنتهجها الشرطة باستخدام مثل هذه الأدوات والأساليب. بالإضافة، شدد مركز عدالة على خطورة هذه الأدوات على حياة المتظاهرين وصحتهم، وأكد أن استخدام وحدات المستعربين في تنفيذ الاعتقالات هي مخالفة للقانون وللحقوق الأساسية للإنسان أثناء الاعتقال".

بيانات صحفية متعلقة:

مركز عدالة يدافع عن النضال النقباوي ويطالب بإيقاف الانتهاكات القانونية الصارخة بحق مواطنيه