12/04/2021

رفضت المحكمة العليا الإسرائيليّة، في 12/4/2021، التماسًا قدّمه مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن طالَبَ بوقف آليّة "تطبيق تطوُّعيّ بديل للقانون" لمراقبة محتوى وسائل التواصل الاجتماعيّ التي تنتهجها وَحْدة السايبر التابعة للنيابة العامّة.

تَستخدم وَحْدةُ السايبر الآليّةَ لفرض رقابة أساسيّة على منصّات وسائل التواصل الاجتماعيّ وتكميم أفواه المستخدِمين، فتقوم بإرسال منشورات وسائل التواصل الاجتماعيّ -دون اتّخاذ إجراءات قانونيّة، وغالبًا دون علم المستخدِم- إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعيّ، وتَطلب إزالتها.

ترمي ممارسات الدولة هذه إلى قمع المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعيّ، وكثيرًا ما تؤدّي إلى تعليقِ حسابات المستخدِمين أو إزالتِها. تجري هذه الرقابة بالتعاون والتنسيق مع شركات عمالقة التواصل الاجتماعيّ (بما في ذلك فيسبوك وتويتر) التي مقرّها في الولايات المتّحدة.

كان فادي خوري وربيع إغباريّة، محامِيا عدالة، قد قدّما الالتماس ضدّ وحدة السايبر إلى المحكمة العليا في الـ 26 من تشرين الثاني عام 2019، وأكّدا أنّ آليّة "التطبيق التطوُّعيّ البديل للقانون" لوَحْدة السايبر تَنتهك الإجراءات القانونيّة والحقوق الدستوريّة لحرّيّة التعبير، وأنّ الوَحْدة تعمل دون أيّ صلاحيَة قانونيّة.

ومنحت المحكمة في قرارها الدولةً الإسرائيليّة سلطةً مطلقة بدون رقابة، آذِنةً لهابالتحكُّم بالمحتوى وانتهاك حرّيّة التعبير على الإنترنت عن طريق التواصل بطرق غير رسميّة مع شركات وسائل التواصل الاجتماعيّ. بهذا خصخصت المحكمة العمليّة القضائيّة بصورة أساسيّة، سامحةً للشركات الخاصّة باتّخاذ قرار بشأن الرقابة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعيّ، بناءً على طلبات غير ملزِمة ظاهريًّا من سلطات الدولة الإسرائيليّة.

لقراءة قرار المحكمة العليا باللغة العبريّة اضغ هنا.

وعلّق ربيع إغباريّة، محامي عدالة،على قرار المحكمة العليا بقوله:

"لقد أذنت المحكمة العليا للدولة بالاستمرار في استخدام وَحدة السايبر التابعة لها لإجراء رقابة شبه قضائيّة بالتعاون مع الشركات الخاصّة، دون السماح لمستخدِمي وسائل التواصل الاجتماعيّ بالدفاع عن حقوقهم، أو حتّى معرفة أنّ الدولة متورّطة في إزالة محتوى على الإنترنت. عملت وَحْدة السايبر الإسرائيليّة في الخفاء، فارضةً رقابة على عشرات الآلاف من منشورات وسائل التواصل الاجتماعيّ كلّ عام. وقد منحت المحكمة العليا بهذا القرار، للأسف، إسرائيل سلطةً مطلقة لمواصلة هذه الممارسة".

بيانات صِحافيّة ذات صلة: 

عدالة وحقوق المواطن يلتمسان للمحكمة العليا ضدّ وَحْدة السايبر: انتهاك للخصوصيّات ومراقَبة غير قانونيّة

المحكمة العليا تطالب النيابة بتوضيح قانونيّة آليّة حذف المضامين عن منصّات التواصل الاجتماعيّ دون مسار قضائيّ وصلاحيَات وَحْدة السايبر