عدالة وحقوق المواطن يلتمسان للمحكمة العليا للمطالبة بشطب القانون الذي يخوّل الشاباك لتتبع مرضى كورونا والمتواصلين معهم

قدمت جمعية حقوق المواطن اليوم (16.8) التماسًا للمحكمة العليا باسمها وباسم مركز عدالة القانوني وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، وجمعية פרטיות בישראל؛ للمطالبة بإلغاء القانون الذي يتيح لجهاز الأمن العام (الشاباك) استخدام آليات المراقبة الجماعية بهدف مراقبة مرضى كورونا وأشخاص تواصلوا مع مرضى كورونا الذين تم التحقق من اصابتهم.

في الالتماسات السابقة التي قدمتها الجمعية ومركز عدالة حول تفويض جهاز الأمن العام لتنفيذ مراقبة وتتبّع المرضى، قضت المحكمة العليا بأنه يجب على الحكومة التوقف عن تشغيل الشاباك لهذا الغرض، وأنه يجب عليها العمل على سن قانون خاص إذا كانت ترغب في الاستمرار في تفويضه. كما قضت المحكمة العليا بوجوب فحص فاعلية استخدام هذه الآلية وصياغة البدائل المدنية.

في أعقاب قرار المحكمة تخلت الحكومة عن فكرة سن قانون، ولكن مع زيادة عدد المرضى الذين تم التحقق من اصابتهم، طلبت الحكومة من الكنيست سن قانون وتم التصويت عليه بسرعة واقراره في 1.7.2020 كأمر مؤقت لمدة 21 يومًا ثم تم تمديده لستة أشهر.

في الالتماس ضد القانون، ادعى المحاميان جيل جان مور ودان ياكير أن القانون غير دستوري لأنه يتيح لجهاز الأمن العام استخدام آليات مراقبة جماعية متطرفة والممنوحة له فقط لأغراض أمن الدولة وليس للأغراض المدنية، وأن هذه الآليات تمس بشكل كبير ومتواصل بالحق في الخصوصية.

وجاء في الالتماس أن هناك مبالغة في إيلاء أهمية تفويض الشاباك لأغراض المراقبة والتتبع، خاصة وأن هناك إجراءات أخرى لم يتم اتخاذها مثل تطبيق الدرع (המגן 2)، من جانب آخر أثبت تتبع الشاباك عدم فعاليته في تقصي التواصل المباشر مع مريض كورونا، ونتيجة لذلك تم ارسال طلبات للدخول في حجر لأعداد كبيرة من المواطنين دون وجود حاجة طبية لذلك. ونوه الالتماس ان الوصول الى المواطنين تم بفعل بند 11 لقانون الشاباك الذي يتيح انشاء قاعدة بيانات تشمل بيانات اعداد هائلة من المواطنين فيما تكون هذه القاعدة سرية وغير خاضعة للإشراف وغير شفافة، الامر الذي حدا بالملتمسين للمطالبة بعدم اعتماد بند رقم 11 لقانون الشاباك في سياق تتبع مرضى الكورونا. 

المحامي جيل جان مور من جمعية حقوق المواطن شدد أن: أزمة كورونا هي أزمة مدنية معقدة وتتطلب قدرة تعامل حيوية وطويلة الأمد مع الحفاظ على الحقوق المدنية والمبادئ الديمقراطية. يعتبر تفويض جهاز الأمن العام (الشاباك) للقيام بالمراقبة والمتابعة خطوة متطرفة لا مثيل لها في أي دولة ديمقراطية أخرى تواجه وباء كورونا. هناك بدائل مدنية طوعية تحافظ على صحة المواطنين وتضمن خصوصيتهم وحريتهم، وهي أكثر دقة في تحديد إمكانية التواصل مع مريض كورونا. محاولات اقناع الجمهور بأن الحل إما الشاباك وإما الاغلاق التام هي تضليل واستغلال لخوف المواطنين من الفيروس المستجد".

لقراءة الالتماس