عدالة والقائمة المشتركة يلتمسان للعليا ضد استمرار إجراءات الطوارئ بدون رقابة الكنيست
قدم مركز عدالة، اليوم الأحد، التماسًا للمحكمة العليا باسم القائمة المشتركة، ضد استمرار العمل وفق إجراءات الطوارئ وبدون رقابة من الكنيست على تطبيقها في مختلف الأماكن.
وجاء في الالتماس الذس قدمته المحامية سهاد بشارة والمحامي حسن جبارين من مركز عدالة باسم القائمة المشتركة أن الحكومة صادقت على إجراءات الطوارئ دون صلاحية تخولها بذلك، وبشكل مخالف لقانون أساس - الحكومة. واستمرار العمل به يخالف مبدأ فصل السلطات بشكل واضح ويخالف كذلك سلطة القانون، خاصة أن الكنيست الـ23 باشرت عملها بشكل رسمي.
وجاء الالتماس أنه على أثر عدم البت في صلاحية الحكومة بالمصادقة على هذه الإجراءات خلال مداولة الالتماس السابق الذي قدمه مركز عدالة باسم القائمة المشتركة، الأسبوع الماضي، ضد إجراءات الطوارئ التي تتيح مراقبة وتعقب المواطنين من خلال هواتفهم الخليوية والأجهزة الأخرى تحت ذريعة مكافحة انتشار فيروس كورونا. خاصة أن موقف المستشار القضائي للحكومة يدعم ما جاء في الالتماس حول عدم صلاحية الحكومة اتخاذ مثل هذه القرارات والمصادقة على إجراءات الطوارئ.
وبحسب الالتماس، لم يعد هناك أي عائق أمام الكنيست من ممارسة صلاحياتها بعد أن عقدت هيئتها العامة وتم تشكيل لجانها المختلفة، وبهذا تكون الإشكالية القانونية التي واجهت الالتماس السابق قد انتهت ولم يعد للحكومة أي مجال للادعاء أنها تملك الصلاحية.، لأن صلاحية إقرار وضع الطوارئ والإجراءات المناسبة له واضحة في القانون، وهي من شأن الكنيست.
وجاء في تعقيب مركز عدالة أنه "منذ ثلاثة أسابيع، تعمل في إسرائيل حكومة انتقالية بلا حسيب ولا رقيب، وتتحكم في كل شيء دون أخذ أي قانون أو عرف بأي اعتبار تحت ذريعة وضع الطوارئ بسبب انتشار فيروس كورونا. لا يمكن أن يستعمل وضع الطوارئ الذي أعلن منذ قيام الدولة واستمر حتى اليوم لأسباب أمنية كمطية للحكومة للمصادقة على إجراءات مدنية تنتهك حقوق المواطنين الأساسية وخصوصيتهم. يوضح القانون أن السلطة التشريعية هي صاحبة السيادة، وعلى المحكمة العليا وقف العمل دهذه الإجراءات ومنع المصادقة على المزيد منها وأن يعيد الصلاحية للكنيست".
وقالت القائمة المشتركة إنه "من غير المعقول أن تدير الحكومة معركة ضد فصل السلطات والقيم الديمقراطية في حين يواجه المواطنون وباء كورونا. جميعنا موجودون في وضع طوارئ ولذلك يجب العمل من خلال الكنيست التي تمثل الجميع وليس الحكومة التي تتعدى نصف عد الكنيست بقليل".
