عدالة والقائمة المشتركة يلتمسان مرة أخرى ضد مراقبة الشاباك هواتف المواطنين
قدم مركز عدالة والقائمة المشتركة التماسًا آخر للمحكمة العليا ضد منح الحكومة صلاحيات موسعة لجهاز الأمن العام (شاباك) تتيح له مراقبة وتعقب المواطمنين من خلال الهواتف والوسائل الرقمية الأخرى. واتخذ القرار في اللجنة الفرعية للمخابرات والعمليات السرية على الرغم من قرار المحكمة السابق وموقف المستشار القضائي والكنيست من عدم وجود صلاحية للحكومة للمصادقة على إجراءات الطوارئ.
وقررت الحكومة، من خلال اللجنة الفرعية للمخابرات والعمليات السرية، المصادقة مرة أخرى على منح الشاباك صلاحيات واسعة لمراقبة وتعقب المواطنين، تحت ذريعة مكافحة انتشار فيروس كورونا، بعد أن منحته ذات المصادقة يوم 31.3.2020 دون صلاحية تخولها بذلك.
وطالب الالتماس الذي قدمته المحامية سهاد بشارة والمحامي حسن جبارين، بإلغاء قرار الحكومة الذي يسمح للشاباك بمراقبة وتعقب الهواتف الخليوية، بسبب عدم وجود صلاحية تخولها باتخاذ مثل هذا القرار، وبشكل مخالف لقانون "الشاباك"، ناهيك عن انتهاك القرار لحقوق الإنسان الأساسية بشكل واسع.
وقالت المحامية سهاد بشارة إن "قرار الحكومة توسيع صلاحيات الشاباك ليتسنى له مراقبة وتتبع المواطنين من أجل أمور مدنية هو منحدر خطير. حتى اليوم عمل الشاباك في الأمور التي تصنف كأمنية، واليوم بات بإمكانه العمل بسرية وبدون رقابة في القضايا المدنية، ما يمكن أم يتيح له استخدام وسائل سرية ضد المواطنين لأهداف أخرى، وكل ذلك يناء على قرار اتخذته لجنة حكومية بلا صلاحية، وحتى هذه اللجنة تعقد معظم جلساتها تحت غطاء السرية".
لمزيد من التفاصيل حول قضايا عدالة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا:
