"عدالة" والقائمة المشتركة يلتمسان للمحكمة العليا لمنع تطبيق إجراءات الطوارئ التي تتيح تعقب ومراقبة الأشخاص
قدم مركز عدالة، اليوم الأربعاء، التماسًا للمحكمة العليا باسم القائمة المشتركة ضد إجراءات الطوارئ والتي تتيح تعقب ومراقبة الأشخاص من خلال وسائل تكنولوجية ورقمية مثل الهواتف النقالة والحواسيب وغيرها.
وطالب الالتماس الذي قدمه المحاميان سهاد بشارة وحسن جبارين من مركز عدالة بإلغاء هذه الإجراءات على الفور وعدم السماح بانتهاك حقوق وحريات وخصوصية المواطنين.
وكان مركز عدالة قد توجه، أمس الثلاثاء، برسالة باسم القائمة المشتركة للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يطلب منه إعطاء تعليمات تمنع تطبيق إجراءات الطوارئ التي أقرتها الحكومة بعد منتصف الليل، والتي تتيح تعقب ومراقة الأشخاص من خلال وسائل تكنولوجية ورقمية مثل الهواتف النقالة والحواسيب وغيرها.
وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أن "الحكومة لا تملك الصلاحيات التي تخولها باتخاذ مثل هذا القرار، خاصة أن القرار ينتهك حقوق الإنسان بشكل كبير وخطير". وأنه في حال لم يتم الرد على الرسالة خلال 24 ساعة، سيتوجه المركز للمحكمة العليا على الفور.
وأكد مركز عدالة على أنه "لا يمكن للحكومة أن تتذرع بالوضع العام في البلاد والالتفاف على الرقابة المفروضة على السلطة التشريعية من أجل انتهاك حقوق الإنسان بشكل خطير، إجراءات الطوارئ التي تمت المصادقة عليها تخطت الكثير من الحدود والخطوط الحمراء، وتعتبر أخطر من وباء الكورونا الذي استغلته الحكومة للمصادقة على هذه الانتهاكات والسماح لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) بانتهاك خصوصية المواطنين وحقهم في الحرية والكرامة".
وقالت القائمة المشتركة إنها "لن تسمح لنتنياهو باتخاذ قرارات خاطفة في عتمة الليل، من الواضح أننا نواجه ثلاثة تحديات رئيسية: صحية، اقتصادية وديمقراطية. نحن نعلم أن المتغير يتحول دائمًا إلى ثابت، ولذلك علينا منع التجسس على المواطنين فورًا".
