"عدالة" يقدم التماسًا للمحكمة حول القرار العنصري لبلدية العفولة الذي يمنع دخول من لا يسكن المدينة للمتنزه

منع حارس الأمن في متنزه العفولة العام، صباح اليوم الإثنين، المحامية ناريمان شحادة زعبي، من مركز عدالة، من دخول المتنزه العام معللًا الأمر بأنها ليست من سكان المدينة وأن هذه تعليمات البلدية الجديدة. قدم مركز عدالة التماسًا للمحكمة المركزية في الناصرة لإلغاء هذه التعليمات العنصرية.

قدم مركز "عدالة"، اليوم الإثنين، بواسطة المحاميان ساري عراف وفادي خوري، التماسًا للمحكمة المركزية في الناصرة يطالب فيها بإلغاء التعليمات العنصرية التي أصدرتها بلدية العفولة، والتي تقضي بمنع دخول كل من ليس من سكان المدينة إلى المتنزه العام خلال العطلة الصيفية.

 

ويرى مركز عدالة أن هذه التعليمات جاءت لتنفيذ وعد انتخابي عنصري أطلقه رئيس البلدية الجديد فبيل انتخابه، إذ صرح علنًا أنه سيعمل على "منع احتلال المتنزه ورفع أعلام إسرائيل وسماع الموسيقى العبرية"، وكذلك نشرت هذه التعليمات بعد أيام من مشاركته في مظاهرة عنصرية لمنع بيع البيوت للعرب في المدينة وكذلك بعد القسم الذي أجبر أعضاء البلدية الجدد على تأديته، والذي نص على "الحفاظ على يهودية المدينة.

 

ويأتي الالتماس بعد أن توجه مركز "عدالة" للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، برسالة يطاله فيها بإجبار البلدية على إلغاء مثل هذه التعليمات يوم 26.6.2019.

 

وصباح اليوم، توجهت المحامية ناريمان شحادة زعبي مع طفلها الرضيع للمتنزه، لفحص مدى سريان هذه التعليمات، وقابلتها لافتة على مدخل المتنزه كتب عليها "المتنزه مفتوح لسكان مدينة العفولة فقط". ومنعها حارس الأمن من الدخول قائلًا إنه ينفذ التعليمات فقط، وأن التعليمات عممت على جميع حراس أمن المتنزه قبل يوم فقط.

 

وقالت المحامية شحادة زعبي إنه "لم أستطع تجاهل الشعور بالإهانة بسبب التعامل العنصري، إذ رأيت المواطنين اليهود يدخلون المتنزه دون أي سؤال في حين اضطررت للعودة بسبب قرار البلدية".

 

وقال مركز عدالة إن "منع دخول المتنزه هو مؤشر على تصاعد سياسة الفصل العنصري التي تُستمد من قانون القومية، لا يعقل أن تقرر سلطة محلية إغلاق مكان عام في وجه العرب لأي سبب أو تحت أي ذريعة، خاصة أن هذه أرض مخصصة لكامل المواطنين حتى وإن كانت ضمن منطقة نفوذها".

 

واعتبر أن "قرار البلدية هذا مخالف لقانون منع التمييز بالمنتجات، الخدمات والدخول للأماكن العامة وأماكن الترفيه، وتخالف كذلك موقف المستشار القضائي السابق، إلياكيم روبينشطاين، حول المتنزه العام في رعنانا، وتخالف موقف نائب المستشار القضائي مؤخرًا حول المتنزه العام في نتسيرت عيليت".

 

وأكد على أن "بلدية العفولة لا تملك صلاحية التصرف على هواها بمنطقة عامة وأرض مخصصة للجمهور، فمنذ القسم العنصري الذي أقسمه أعضاء البلدية للـ’حفاظ على طابع المدينة اليهودي’ وحتى مشاركته في مظاهرة عنصرية تطالب بمنع بيع البيوت للعرب، يصرح رئيس البلدية، آفي ألكيفيتس، علنًا أنه يريد مدينة خالية من العرب".

 

لقراءة الالتماس

لقراءة التوجه للمستشار القضائي