"عدالة" و"بمكوم" يقدمان اعتراضات المواطنين على مخطط طنطور: تطبيق لسياسة التمدين القسري والتضييق على المجتمع العربي

منذ أسابيع يخوض أهالي قرية الجديدة-المكر نضالًا لإلغاء مخطط مدينة طنطور، على ضوء عرضه على لجان التخطيط للمصادقة عليه بسرعة. ودعا المجلس المحلي واللجنة الشعبية ولجنة المتابعة العليا والأهالي إلى مظاهرة حاشدة بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض لإسقاط المخطط الذي وصفوه بالـ"هدام".

ويقوم المخطط ببناء 15,000 وحدة سكنية ستضم نحو 80 ألف شخص محولًا بذلك الجديدة-المكر الى أكبر مدينة عربية داخل الخط الأخضر من ناحية عدد السكان ومحولًا إياها لحي سكني مكتظ وفقير (غيتو).

ولفت مركز "عدالة" – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل وجمعية "بمكوم – مخططون من أجل حقوق الإنسان" في الاعتراض على كون المخطط فعليًا مخطط لإقامة مدينة جديدة. وعليه، فإن محاولات سلطات التخطيط تغليفه على أنه مخطط لإقامة حارات جديدة باطل، ومحاولة لاستغلال إجراءات التخطيط المستعجلة للمصادقة على المخطط بسرعة ودون صلاحية.

وشدد الاعتراض على أنّ المخطط لم يفحص احتياجات سكان الجديدة المكر وتجاهل تطلعاتهم المستقبلية، فارضًا عليهم سياسات التمدين القسري. حيث أنّ الكثافة السكانية المتوسطة بالمخطط المقترح تضاهي ال14 وحدة سكانية للدونم وهي أعلى من الكثافة المتوسطة في كل المدن بالمنطقة وتقارب خمسة أضعاف الكثافة المتوسطة اليوم في الجديدة-المكر (2.4 وحدة سكنية للدونم). بالإضافة لذلك، لم يفحص المخطط تأثيره على الجديدة المكر وعلى سائر البلدات في المنطقة.

وقدم مركز "عدالة" و"بمكوم" اعتراضًا على المخطط باسم 200 مواطنًا من قريتي الجديدة والمكر، وسيمثلان المعترضين أمام اللجنة الخاصة للمخططات المستعجلة (ותמ"ל).

وحول علاقة المخطط بيوم الأرض، قال مركز عدالة إنه "عوضًا عن أن تقدم الدولة حلًا لازمة السكن في القرى العربية من خلال زيادة المسطحات ومناطق النفوذ وملائمة التخطيطات المستقبلية لاحتياجات كل قرية ونمط الحياة فيها، تقوم بفرض البناء الكثيف متعدد الطوابق بكميات غير مسبوقة على الأراضي التابعة للجديدة- المكر".

وتابع "عدالة" أن "المخطط يشكل خطوة إضافية على طريق سياسة التضييق على الفلسطينيين في الجليل وهو يهدف، ضمن العديد من الأمور الأخرى، إلى وقف انتقال الفلسطينيين في الداخل للسكن في المدن التي يشكل اليهود غالبية السكان فيها. هذا المخطط جزء من سياسات الفصل العنصري والتمييز ضد الفلسطينيين في الداخل، ويتوافق مع عدد من القوانين العنصرية التي سنتها الحكومات الإسرائيلية، وأبرزها قانون القومية وقانون كامينتس وقانون لجان القبول".