المحكمة العليا تُصدر أمرًا احترازيًا ضد وزيرة القضاء في التماس عدالة ضدّ "تعليمات الغور"

أصدرت المحكمة الإسرائيليّة العليا يوم الأربعاء، 2.1.2018، أمرًا احترازيًا في الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن ضد "تعليمات الغور"، وهي تعليمات أصدرتها وزيرة القضاء أييلت شاكيد تُلزم كل  عاملٍ غير مواطن أو مقيم في إسرائيل بدفع كفالة ماليّة شرطًا لتقديم التماس ضد مشغّله في محكمة العمل. وطلبت المحكمة من النيابة العامة تقديم تفسيراتها دفاعًا عن تعليمات الوزيرة في فترةٍ أقصاها 30 يومًا.

وكانت هذه التعليمات قد نُشرت في شهر آب 2016 بمبادرةٍ من النائبة في الكنيست شولي معلّم ووزيرة القضاء آيليت شاكيد من حزب "البيت اليهوديّ" بهدف إسكات أكثر الشرائح استضعافًا في سوق العمل الإسرائيليّ، وردعهم عن تقديم شكاوى ضد مشغّليهم. الأغلبيّة الساحقة من العمّال اللذين تنطبق عليهم هذه التعليمات هم عمّال فلسطينيين ومهاجري عمل لا تسمح لهم ظروفهم الماليّة بدفع هذه الكفالات.

في السابق، امتلكت محكمة العمل صلاحيّة فرض كفالةٍ على المدّعي إذا رأت حاجة بذلك، إلا أن التعليمات الجديدة تستثني العمّال غير الإسرائيليين من هذه الإمكانيّة وتفرض عليهم كفالة ثابتة وإجباريّة. وعُرفت هذه التعليمات بأسم "تعليمات الغور" لأنّ هدفها الأساسيّ هو منع الدعاوى المقدّمة من عمّال فلسطينيين ضد مشغّليهم في غور الأردن. وقد سنّت الوزيرة هذه التعليمات بناءً على طلب المشغّلين اللذين قُدمت ضدّهم دعاوى بصدد انتهاك حقوقهم واضطروا لدفع التعويضات للعمّال.

وتٌشير المعطيات المتراكمة منذ بداية العام 2017 بأن عدد العمّال الذين فُرضت عليهم الكفالة الماليّة ارتفع بثلاثة أضعاف؛ مجموع المبالغ التي فُرضت على العمّال بعد سنّ التعليمات وصل 283,500 شيكل، مقابل 84,350 شيكل في العام السابق لنشر التعليمات. إضافةً لذلك، يُمكن الاستدلال على الارتفاع الواضح في عدد الملفّات المشطوبة، إذ شُطب 28 ملفًا لعمّال لم يتمكّنوا من دفع الكفالة الماليّة. في جلسةٍ عُقدت يوم 27.12.2017، عُرضت هذه المعطيات كما عُرضت إثباتات تدلّ على أن وزيرة القضاء آيليت شكيد لم تمتلك أي دليل على الحاجة لهذه التعليمات غير شكاوى أرباب العمل.

من جهتها أكّدت المنظّمات الحقوقيّة الملتمسة أنّ "تعليمات الكفالة حُددت دون أي حاجةٍ واقعيّة، وبحسبان اعتبار واحد فقط: المصلحة الماليّة لبعض المزارعين في غور الأردن، واللذين عبّروا عن سخطهم لأنّ عمّالهم قدّموا ضدّهم دعاوى في محكمة العمل. وقد جاء في تفسير التعليمات أن الهدف منها هو منع الدعاوى الكاذبة. إلا أن الصورة اتضحت بعد ثلاث جلسات وبعد أن نشرت وزارة القضاء معطياتها: لم تستطع الوزارة الإشارة إلى دعوى كاذبة واحدة قدّمها العمّال غير الإسرائيليين، كما لم تجد حالة واحدة لم ينجح فيها المشغّل بتحصيل مصاريف المحكمة من العامل في حال قضت له المحكمة بذلك. هذه المعطيات تثبت أن هذه التعليمات هي تعليمات سياسيّة هدفها منع العمّال المستضعفين من التوجّه للمحاكمة وتحصيل حقوقهم."