العليا تبحث التماس النواب العرب ضد منع زياراتهم للأسرى
يبحث قضاة محكمة العدل العليا غدًا، الخميس، بالالتماس الذي قدّمه النائب د. يوسف جبارين باسم نواب القائمة المشتركة، ومركز عدالة الحقوقي، ضد قرار لجنة الكنيست البرلمانية وتعليمات مصلحة السجون بمنع أعضاء الكنيست من زيارة الاسرى السياسيين. كما وطالب النائب جبارين بزيارة القائد الفلسطيني مروان البرغوثي وعدد من الأسرى السياسيين، وذلك بعد ان رفضت السلطات الاسرائيلية عدّة مرات الطلبات التي تقدم بها لإتاحة هذه الزيارات.
وجاء في الالتماس الذي قدمته المحامية منى حداد من مركز عدالة، أنّ منع زيارات الأسرى السياسيين يمس بالحصانة البرلمانية التي تمنح حرية الحركة والتنقّل لأعضاء الكنيست، كما ويمس بقدرة الاشراف البرلماني على ظروف اعتقال الأسرى السياسيين، وذلك دون أي صلاحيّة قانونية.
وأكد الالتماس ان من صلاحيات وواجبات أعضاء الكنيست "الاشراف على عمل مصلحة السجون ومراقبة نهجها وممارساتها والتأكد من عدم انتهاكها لحقوق الاسرى، وبالتالي فان قرار لجنة الكنيست وتعليمات مصلحة السجون بمنع هذه الزيارات للأسرى السياسيين، وخاصة في فترات الاضراب عن الطعام، تفتقر لأي صلاحية قانونية وقد تم اتخاذها بشكل تعسفي وغير قانوني".
وقال النائب جبارين "ان منعنا كنواب من زيارة الأسرى الفلسطينيين يأتي كخطوة انتقامية ضد الاسرى وضدنا كممثلي أهلنا، هذا المنع يمسّ ايضًا بحصانتنا البرلمانية وبحقوقنا كمنتخبي جمهور، خاصة وان من واجبنا مراقبة عمل السلطات التنفيذية ومتابعة قضايا حقوق الاسرى، بما في ذلك حقوق المعتقلين الاداريين. وقد رفضت مصلحة السجون كل طلباتنا لزيارة الاسرى منذ عام ونصف".
على ضوء ما تقدّم، طالب النائب جبارين ومركز عدالة المحكمة بعقد جلسة مستعجلة للبتّ في طلب الملتمسين وذلك في ظل استمرار منع النواب من زيارة الاسرى والشكاوى العديدة التي يتلقونها من الاسرى التي تحتم قيام النواب بزيارتهم دون اي تأجيل.
وكانت نيابة الدولة قد تقدمت بطلب تأجيل جلسة المحكمة بحجة "دراسة الموضوع"، لكن المحكمة رفضت طلب التأجيل بناء على طلب الملتمسين عقد جلسة عاجلة في ظل مماطلة السلطات بالسماح بزيارات الأسرى.
