عدالة يتوجه لوزارة المعارف مطالبا إياها ربط مؤسسات تعليمية بقرية وادي النعم لشبكة الكهرباء القطرية.

توجه مركز عدالة برسالة خطية لمديرة قسم المعارف بلواء الجنوب عميرا حاييم وللمدير العام لشركة الكهرباء ايلي جليكمان، للمسؤول عن لواء الجنوب في وزارة الداخلية ابي هلر ولرئيس المجلس الإقليمي لبلدة "واحة الصحراء" إبراهيم الهواشلة مطالبا إياهم ربط كل المؤسسات التعليمية بقرية وادي النعم بشبكة الكهرباء القطرية. وجاء في الرسالة التي وجهها مركز عدالة باسم لجنة أولياء أمور الطلاب بوادي النعم وباسم اللجنة المحلية للقرية للمسؤولين المذكورة أسماؤهم أعلاه أن، ما يقارب 3000 طالبا يتعلمون بالمدارس بقرية وادي النعم التي لم تقم السلطات بربطها بشبكة الكهرباء القطرية الى يومنا هذا.

نوهت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة ان تبعات عدم ربط المؤسسات التعليمية بشبكة الكهرباء القطرية جسيمة تربويا وتشكل خطورة مباشرة على أمن الطلاب الجسدي. وأضافت قائلة أن:" إن توقف المولدات الكهربائية التي تزود المدارس بالكهرباء عن عملها، يؤدي بشكل مباشر الى تشويش مستمر للدوام الدراسي اليومي. وبما أن المولدات الكهربائية التي تزود المدرسة بالكهرباء خلال الدوام الدراسي تعمل على الوقود تحديدا "السولر"، فان استلامه واستعماله خلال ساعات الدوام المدرسية تشكل خطورة على صحة وحياة الطلاب والطاقم معا. ومما يزيد هذه الخطورة حدة هو تواجد مولدات الكهرباء في فناء المدرسة دون أي وسيلة تمنع وصول الطلاب اليها مما يعرض حياتهم للخطر. بالإضافة الى التبعات المذكورة أعلاه، تشكل الضجة التي تصدرها المولدات عائقا حقيقيا امام استمرار الدوام الدراسي كالمعتاد. يضطر مدراء المدارس عادة انهاء الدوام المدرسي قبل الوقت المحدد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا وانخفاضها بشكل متطرف شتاءً حيث تصبح الظروف التعليمية غير محتملة للطلاب والطاقم".

ذكر مركز عدالة في رسالته أن المحكمة العليا كانت قد تداولت سابقا قضية تقاعس السلطات المسؤولة عن ربط المؤسسات التعليمية بقرية وادي النعم بالكهرباء، وأقرت ان وضع المؤسسات التعليمية الراهن بالقرية لا يحتمل. نذكر بهذا السياق جزءا من قرار المحكمة اقتبسته المحامية زهر وجاء فيه:" أنه لا يعقل بأي شكل من الأشكال خاصة بعد مرور خمسون عاما على قيام دولة إسرائيل، وجود مؤسسات تعليمية لا يتم ربطها بشبكه الكهرباء. ان هذا لأمر مخجل، ولا يمكن السماح باستمراره. نشير أن على السلطات وضع جدول مفصل وواضح لعملها من أجل تغيير الوضع التعليمي الراهن بالقرية".

بهذا السياق ذكرت المحامية زهر أن مركز عدالة كان قد التمس سابقا للمحكمة العليا مطالبا بربط مدرستين تقعان بقرية أبو التلول لشبكة الكهرباء القطرية. عقب هذا الالتماس، استجابت سلطات الدولة المسؤولة لطلب عدالة وقامت بربط المدارس المذكورة بشبكة الكهرباء القطرية كما ودفعت مصاريف الإجراءات القضائية للملتمسين بأمر من المحكمة.

وجاء على لسان لجنة القرية المحلية لقرية وادي النعم غير المعترف بها الاتي: " من جهة تدعي السلطات أنه يحق لأولادنا كما يحق لبقية الأولاد في دولة إسرائيل الحصول على خدمات تعليمية في ظل وجود ظروف مقبولة تتيح ذلك. من جهة اخرى تضطرنا في العام 2017 وبشكل مخجل، التوجه للمحاكم من أجل ربط مؤسساتنا التعليمية بشبكة الكهرباء القطرية. ننوه بان أعمدة الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء القطرية تتواجد في القرية، غير أنها تخدم فقط المصانع الكيماوية القريبة. نطالب وزارة المعارف العمل على ربط مؤسسات القرية التعليمية كلها بالكهرباء فورا".

ختاما، طالب مركز عدالة الجهات الحكومية المختلفة ربط كل المؤسسات التعليمية في قرية وادي النعم بشبكة الكهرباء القطرية.