عدالة يطالب بتغيير تفويض لجنة الحدود التي ستناقش توسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية

توجه مركز عدالة برسالة لكل من وزير الداخلية أرييه درعي والمستشار القضائي للحكومة افيخاي مندلبليت وقائد لواء المركز روني نوما، مطالبًا إياهم تغيير تفويض "لجنة الحدود في منطقة القدس ويهودا والسامرة" والامتناع عن المصادقة على قرارات اللجنة أو تطبيق توصياتها بما يخص المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967. هذا وجاءت الرسالة عقب قيام المدير العام لوزارة الداخلية في شهر آذار المنصرم بتعيين لجنة حدود تضمنت صلاحياتها البت في مكانة السلطات المحلية في المنطقة، حدودها ومناطق نفوذها، بما في ذلك المستوطنات الواقعة بالضفة الغربية.

أشارت المحاميتان سهاد بشارة وميسانة موراني من مركز عدالة في رسالتها الى أنّ التفويض المذكور الذي يُعطي لجنة الحدود صلاحيات لتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية مناقض للقانون الدولي: " بإمكان سُلطات الاحتلال التصرف بالمُمتلكات العامة وأرباحها، فقط من أجل القيام بواجباتها وفق القانون الدولي، أي خدمة لمصلحة السكان المحمييّن. بالتالي، تُمنع سُلطات الاحتلال من اتلاف هذه الممتلكات أو مصادرتها.لذلك، فأنّ توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، كإنشاء هذه المستوطنات أصلًا، يُعتبر "اغتصابًا للممتلكات على نطاق كبير وبطريقة غير مشروعة وتعسفيّة" بحسب البند رقم 147 لاتفاقية جنيف الرابعة الصادرة عام 1949".

جاء بالرسالة أيضًا أنّ تعيين اللجنة المذكورة، والتي تعمل وفق القانون الإسرائيلي، ما هو بالواقع إلا ضمّ فعليّ للأراضي المحتلة الى دولة اسرائيل:" بالرغم من أنّ تفويض اللجنة يشمل أراضٍ محتلة منذ عام 1967، إلا أنه بقوم بتطبيق القانون الإسرائيلي عليها كأنها جزء من أراضي دولة إسرائيل. عمليًا، يمكن اعتبار هذه الخطوة على أنها ضمٌ للمناطق المُحتلة المذكورة في تفويض اللجنة الى اسرائيل. من خلال تفويض اللجنة البت في القضايا المتعلقة بالمستوطنات، انما يقوم وزير الداخلية بتطبيق قوانين الحكم المحلي الإسرائيلية على الأراضي المحتلة ويستحوذ بهذا على صلاحيات قائد الجيش في الضفة الغربية المحتلة. وزير الداخلية غير مُخوّل باستعمال صلاحياته المستمدة من القانون الإسرائيلي الداخلي في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967."

على ضوء ما جاء أعلاه، طالب مركز عدالة بتغيير تفويض لجنة الحدود ومنعها من البت في قضايا تتعلق بالمستوطنات الواقعة في الضفة الغربية.