لجنة المتابعة تطالب بفتح تحقيق جنائيّ ضد قيادات إسرائيليّة بتهمة التحريض العنصريّ

أرسل السيّد محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة في إسرائيل، رسالةً عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطيين، والمدّعي العام شاي نيتسان، يطالبهما فيها باتخاذ خطوات قضائيّة عاجلة ومؤثّرة ضد موجة العنف، التحريض، التمييز والعنصريّة التي تتعرض لها الجماهير العربيّة في إسرائيل. كذلك، طالب زيدان بفتح تحقيقات جنائيّة ضد قيادات سياسيّة إسرائيليّة على خلفيّة تصريحاتهم العنصريّة والمحرّضة على الاعتداء وقتل العرب، خلال الاسابيع الماضية.

وطالب زيدان، في الرسالة التي أرسلت بواسطة مركز عدالة، بفتح تحقيق جنائي ضد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان على خلفيّة ما نشرها الأخير عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متطرقًا للمشاركين في مظاهرة التضامن مع إضراب الأسرى الإداريين وضد العدوان الإسرائيلي على الضفة على اثر اختفاء المستوطنين الثلاثة. حيث طالب بالتعامل مع كل من شارك في المظاهرة على أنه مخرّب. كذلك طالب ليبرمان في نشر آخر بمقاطعة المحال التجاريّة العربيّة على خلفيّة مشاركة العرب بالاضراب العام الذي دعت له لجنة المتابعة مناهضةً للعدوان على قطاع غزة.

كذلك، طالب زيدان بفتح تحقيق جنائي ضد عضوة الكنيست آيليت شاكيد، والتي كانت قد اقتبست عبر فيسبوك مقالًا كُتب قبل 12 عامًا، وأشارت إلى أن المقال "لا يزال صالحًا حتى يومنا هذا". ومن بين الأمور الخطيرة التي جاءت في المقال كانت مقولة أن "كل الشعب الفلسطيني أعداءنا ولا شيء في ذلك يدعو للصدمة. في الحرب، عادةً، العدو يكون شعبًا كاملًا، بما في ذلك الشيوخ والنساء، القرى والمدن، الممتلكات والبنى التحتيّة (...) وكل من يدعمهم معنويًا ويعطيهم احترامًا، يكون مقاتلًا في صفوف العدوّ ويجب قتله."

كذلك، نشرت عضوة الكنيست شاكيد خبرًا عبر صفحة الفيسبوك مفاده أن مواطنين عرب قد قاموا بإحراق مقبرة يهوديّة في يافا. هذا بالرغم من أن آيليت شاكيد تلقت عشرات المكالمات الهاتفية التي تؤكّد أن ذلك لم يحصل، وأن قوى الإطفاء أعلنت أنه لم يكن أي حرق أو أي محاولة لحرق المقبرة.

أما عن عضو الكنيست موشي فيغلين، فقد طالب محمد زيدان بفتح تحقيق جنائي ضده على خلفيّة ما نشره عبر صفحته في فيسبوك، حيث اقترح "حلًا لغزّة" مناديًا بالتطهير العرقي للفلسطينيين في قطاع غزّة حرفيًا.

وجاء في الرسالة أن "الاعتداءات والمظاهر العنصريّة والتمييزية ضد المواطنين العرب، برزت خاصةً ضد العمّال في أماكن عملهم وضد الطلاب في الجامعات، حيث طرد آلاف العمّال من وظائفهم بما يتناقض كليًا مع قوانين العمل، بسبب تعبيرهم عن آراءهم السياسيّة الشرعيّة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. كذلك تعرّض الطلاب لإجراءات عقابيّة من قبل مؤسسات التعليم العالي."

في السياق ذاته جاء في الرسالة أن "عنف الشرطة اتجاه المتظاهرين العرب ضد الحرب يتم بصورة وحشيّة ضد قيادات الجماهير العربيّة، بما في ذلك ضد أعضاء الكنيست الذين يتمتعون بالحصانة . حيث تمّ الاعتداء على النائب محمد بركة في الناصرة، وعلى عضو الكنيست جمال زحالقة وعضوة الكنيست حنين زعبي، والتي قد تم تكبيل يديها خلال مظاهرة في حيفا".