لجنة تحقيق دوليّة لفحص الانتهاكات الإسرائيليّة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في غزّة

تبنّى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء 23.7.2014، بأغلبيّة 29 صوتًا ضدّ صوتًا واحدًا وتغيّب 17 صوتًا، قرارًا بإقامة لجنة دوليّة مستقلّة للتحقيق بالانتهاكات الإسرائيليّة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة منذ 13 تمّوز 2014، وتقديم التوصيات من أجل ضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من المحاسبة.

كذلك، طالب المجلس بالوقف الفوريّ "لعدوان الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينيّة المحتلة بما في ذلك القدس الشرقيّة، ووضع حدّ لاستهداف جميع المدنيين، بما في ذلك المدنيين الإسرائيليين". كذلك، وجّه المجلس "استنكارا شديدًا للانتهاكات الجارفة، المنهجيّة والمروّعة لحقوق الإنسان وللحريّة الأساسيّة من قبل الجيش الإسرائيلي وعمليّاته في الأراضي المحتلّة"، وخاصةً في غزّة. كما وشدد المجلس على أن العدوان العسكري على قطاع غزّة يتضمّن هجمات غير متناسبة، وغير تمييزيّة، من ضمنها قصف المناطق المدنيّة، استهداف الممتلكات المدنيّة وفرض العقوبات الجماعيّة وغيرها من انتهاكات للقانون الدولي على شاكلة  استهداف الطواقم الطبيّة والإنسانيّة التي يمكن اعتبارها جرائم دوليّة، والتسبب المباشر بقتل، حتى ساعة كتابة القرار، أكثر من 400 فلسطيني معظمهم من المدنيين، ومنهم أكثر من 90 طفلًا، إصابة أكثر من 3500 إنسان وتدمير شامل للمباني السكنيّة، البنى التحتيّة والممتلكات العامّة".

كذلك طالب المجلس إسرائيل بإنهاء "الحصار غير القانوني" على قطاع غزّة والذي بنفسه يُعتبر "عقابًا جماعيًا للمدنيين الفلسطينيين"، كما عبّر المجلس عن تخوّف عميق بصدد الظروف الإنسانيّة الكارثيّة في قطاع غزّة؛ عبّر عن قلقه اتجاه "ظروف اعتقال الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيليّة ومراكز الاعتقال، خاصةً بعد أن اعتقلت إسرائيل أكثر من 1000 فلسطينيّا منذ 13 حزيران 2014"، كما استنكر المجلس "جرائم الكراهيّة المرتكبة في إسرائيل".

هذا وقد أعرب المجلس عن قلق عميق بصدد انعدام تطبيق إسرائيل للتوصيات المعروضة في تقرير لجنة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول غزّة في العام 2009. حيث شدد المجلس على أن "انعدام محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدوليّ، يعزز ثقافة الإفلات من العقوبة، وسيؤدّي إلى تكرار وتفاقم الانتهاكات ويشكل خطرًا جسيمًا على السلام العالميّ."

هذا وكان المجلس الذي انعقد في جينيف قد استمع إلى بيانات مركزيّة تفصّل الوضع في غزّة والموقف منه، أهم هذه البيانات  تقدّم بها كل من نافي بيلاي، مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، لانس بارثولوميسز، مدير الشؤون القانونيّة للأونوروا، وماكاريم ويبيسونو، المقرر الخاص الجديد للمجلس في الأراضي المحتلّة.

على أثر قرار المجلس، خرج وزير الخارجيّة الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ووزيرة القضاء تسيبي ليفني بتصريحات تهاجم قرار المجلس والمجلس نفسه. الوزير ليبرمان كتب عبر صفحته في فيسبوك بأن "مجلس حقوق الإنسان هو مجلس لحقوق الإرهابيين، وأنه مؤسسة معادية للساميّة". وتشير ردود الفعل هذه إلى أن الحكومة الإسرائيليّة لن تتعاون مع لجنة التحقيق ولن تتعامل بجديّة مع توصياتها، كما أنها لم تتعامل مع لجنة "غولدستون" للتحقيق التي عملت في العام 2009، رغم الجهود التي بذلها القاضي غولدستون لإشراك إسرائيل فيها. من جهتها، إسرائيل لم تفتح تحقيقًا مستقلًا، شفافًا، وصادقًا بصدد عمليّة الرصاص المصبوب.