عدالة لرئيس الحكومة ووزير الماليّة: فرض ضريبة على ربّات البيوت يمسّ بالنساء العربيّات بالأساس

توجّه مركز عدالة هذا الأسبوع إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الماليّة يائير لابيد، وإلى كل أعضاء الكنيست برسالة تطالبهم بعد المصادقة على بند قانون الميزانيّة الذي يفرض على ربّات البيوت دفع رسوم التأمين الوطني والتأمين الصحي. ويُلزم اقتراح الميزانيّة ربّات البيوت بدفع رسوم التأمين الوطني بقيمة 61 شيكل، والتأمين الطبي بقيمة 101 شيكل في الشهر، أي مبلغ بقيمة 2000 في السنة. وفسّر القائمون على هذا البند بأنه يأتي لحثّ النساء العربيّات للانضمام إلى سوق العمل.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحاميّة سوسن زهر من عدالة بأن "معطيات التأمين الوطني وجهات كثير أخرى تفيد بأن عدد

ربّات البيوت في إسرائيل يقدر ب 450,000 ربة بيت نصفهن من النساء العربيّات. كذلك أشارت المحاميّة زهر إلى أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى خروج النساء إلى سوق العمل بسبب الحواجز والعوائق الكبيرة التي تقف أمامهنّ.

وتقول المحاميّة زهر في رسالتها بأن "70% من ربّات البيوت العربيّات لم ينهين المرحلة الثانوية ولم يحصلن على شهادة الـ"بجروت". يُضاف إلى ذلك انعدام المناطق الصناعيّة وأماكن العمل التي تلائم قدرات النساء العربيات وخبراتهن العملية. وكذلك نقص المواصلات في القرى والمدن العربيّة، حاجز اللغة العبريّة وطلب الخدمة العسكريّة كشرط مسبق للتقدم لوظائف عديدة، كل هذا يجعل خروج النساء العربيّات للعمل مهمةً صعبة. وقد أشار تقرير لجنة ترختنبرغ وتقرير بنك إسرائيل إلى أن تشجيع النساء العربيّات على العمل يجب أن يكون عبر إزالة هذه الحواجز."  وأضافت زهر أن فرض هذه الضرائب سيؤدي إلى تكريس الفقر وتعميقه بين العائلات العربيّة التي ترزح 53% منها تحت خط الفقر، وتعميق فقر المرأة ومنع استقلاليّتها وزيادة تعلقها المادي بالزوج.

يُذكر أنه في ميزانية العام 2005 ألغيت "نقاط الاستحقاق" التي منحت تنزيلا بقيمة 218 شيكل في التأمين الصحي للرجال الذين لا تعمل زوجاتهن. في تفسير هذه الخطوة جاء أن إلغاء نقاط الاستحقاق هذه تفرض بشكلٍ غير مباشر، ضريبة تأمين صحي على ربّات البيوت. إذا ما تمت المصادقة على فرض رسوم التأمين الصحي بقيمة 101 شيكل، فستدفع ربّات البيوت عمليًا للتأمين الصحي مبلغ 319 شيكل، مقارنةً بـ 0 شيكل في العام 2005، إضافةً إلى 61 شيكل لم يكن من المطلوب أن يدفعوا من قبل.