المحكمة العليا ترفض التماسات الأسرى بقرارات مقتضبة، دون تفسيرات، وتتناقض حتى مع قراراته السابقة

وصل عدد الأسرى العرب في السجون الإسرائيليّة والذين تصنّفهم إسرائيل على أنهم "أسرى أمنيين" إلى 4804 أسيرًا من بينهم 14 امرأة و235 قاصرًا تحت سن الـ18. ومن بين مجمل الأسرى 170 أسيرًا من فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة، و177 أسيرًا من سكّان القدس الشرقيّة وأسيرين من هضبة الجولان، إلى جانب 536 أسيرًا من قطاع غزّة و4099 من الضفّة الغربيّة.

وبحسب المعطيات التي أفصحت عنها مصلحة السجون في 10 نيسان 2013، ردًا على رسالة المحاميّة ريما أيّوب من مركز عدالة التي طالبت بكشف وتفصيل أعداد الأسرى، فمن بين إجمالي عدد الأسرى هناك 1224 أسيرًا موقوفًا حتى نهاية الإجراءات القانونيّة ضده، و159 معتقلاً إداريًا و 546 أسيرًا محكومًا بالسجنِ المؤبد (من بينهم 18 من فلسطينيين الداخل، 27 من القدس، و455 من الضفة)، و3173 أسيرًا محكومين لفترات زمنيّة متفاوتة.

من جهته أوضح مركز عدالة بأن ما يجري في السجون هو تمييز صارخ ضد الأسرى مقارنةً بالسجناء الآخرين في السجون، كما يشير عدالة إلى التصريح الواضح من قبل الشاباك، مصلحة السجون والمحكمة العليا بأن هذا التمييز ليس عبارة عن مصادفات، بل هو سياسة موجهة ويعتبرونها مفهومةً ومبرّرة.

ويرى مركز عدالة أن "دور المحكمة العليا في الدفاع عن حقوق الأسرى الأمنيين ينحدر من سيء إلى أسوأ في العقد الأخير. فإن مراجعة القرارات الأساسيّة للمحاكم الإسرائيليّة تكشف بوضوح أن القضاة يفضّلون عدم التدخل في حالات المسّ بالحقوق الأساسيّة للأسرى الفلسطينيين". على سبيل المثال، يُذكر القرار الصادر في شباط 2013 عن المحكمة العليا، بخصوص التماس عدالة ضد قانونٍ يعفي المحققين من التوثيق الإلزامي للتحقيقات بالصوت والصورة، في حالة كان المعتقل متهمًا بتهم أمنيّة، وهو ما يفتح المجال للمس الصارخ واستخدام وسائل الضغط والتعذيب لانتزاع الاعترافات. المحكمة العليا قررت عدم التدخّل في هذا الملف بحجة أن القانون مؤقت وسيدخل عليه تعديلات في المستقبل. هذا وقد واصلت المحكمة هذا التوجه في قضايا كثيرة، مثل الالتماس ضد الأمر العسكري الذي يسمح باعتقال مجدد لأسير بعد خروجه من السجن بصفقة تبادل أسرى.

وأضاف مركز عدالة أنه "في التماسات كثيرة أخرى ضد ظروف اعتقال الأسرى، كثيرًا ما ينتهي الالتماس إلى اتفاق بين الملتمسين وإدارة مصلحة السجون، المحكمة بدورها تقبل الاتفاق دون أن توجّه أي انتقاد أو تعبّر عن رأي بشأن المسّ بحقوق الأسرى الفلسطينيين، وبشأن الأوضاع الصعبة التي دفعهم لتقديم هذه الالتماسات". مثالاً على ذلك نرى الالتماس لتحسين ظروف نقل الأسرى بين السجون وإلى المحاكم، حيث طلبت المحكمة من الملتمسين سحب التماسهم بادعاء أن الإشكاليّات في النقل قد تم تصليحها، لكنه المحكمة لم توجه انتقادًا أو حتى ملاحظة للظروف غير السيئة التي ينقل بها الأسرى، كما أنها لم توجه أي انتقادًا لاحتجاز الأسرى في سيارات الشرطة ومصلحة السجون لساعات طويلة دون طعام ودون ماء ودون امكانية لدخول المراحيض، وكذلك دون ترتيبات خاصة للأسرى المرضى.

وحول توجّهات المحاكم الإسرائيليّة يرى مرك عدالة بأن المحكمة مؤخرًا تتجاهل كليًا مبدأ أساسيًا، بأنه لا يمكن المسّ بحقوق الأسير أكثر من سجنه ومصادرة حريته بالحركة. ففي جلسة المحكمة للنظر في استئناف الأسرى على منعهم من التعليم بالجامعة المفتوحة، قررت المحكمة أن التمييز ضد الأسرى الأمنيين لصالح الجنائيين ليس تمييزًا مرفوضًا. المحكمة العليا بهذا، صادقت كاملةً على سياسة مصلحة السجون التي تمنع الأسرى من التعليم، وذلك من خلال قرار مقتضب يتأسس على ادعاءات دون تفسير أو تبرير، تتناقض مع أحكام سابقة ومع مبادئ قانونيّة أساسيّة.