تراجع الشرطة والغاء الحبس المنزلي للناشطة هناء ظاهر بعد تدخل مركز عدالة

الصورة بلطف عن وكالة الجرمق الاخباري

18/1/2022

أقيمت جلسة المحكمة اليوم الثلاثاء 18/1/2022 للبت في الاستئناف المقدم بواسطة المحامي ربيع اغبارية من مركز عدالة، بخصوص الاعتقال المنزلي للناشطة هناء ظاهر. تراجعت الشرطة الاسرائيلية عن قرار الاعتقال المنزلي ووافقت قاضية محكمة الصلح في الناصرة عَدي بمبيليا على الغاء الحبس المنزلي للناشطة هناء ظاهر منذ اللحظة.

مركز عدالة: " يفسر تراجع الشرطة الفوري وقرار محكمة الصلح، تمادي الشرطة الاسرائيلية بشكل عام ومحطة المسكوبية في الناصرة بشكل خاص، حينما يدور الحديث عن مواطنين فلسطينيين حيث تتمادى الشرطة بوضع القيود والشروط دون أي مرجعية قانونية بغاية القمع والاسكات. سيستمر مركز عدالة بالنضال ضد سياسة كم الأفواه التي تنتهجها الشرطة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في البلاد، والدفاع عن الحريات الجماعية والفردية للتعبير عن الرأي وممارسة حق التظاهر والاحتجاج".

17/1/2022

قدم مركز عدالة صباح اليوم الاثنين، 17/1/2022 استئناف طارئ لمحكمة الصلح ضد محطة المسكوبية في الناصرة بأعقاب اعتقال الناشطة هناء ظاهر واحالتها الى الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، وشروط مجحفة أخرى كدفع كفالة ذاتية من أجل إطلاق سراحها بعد التحقيق معها على خلفية حقها المشروع بالاحتجاج والتعبير عن الرأي.

الاستئناف باللغة العبرية 15/1/2022

شدد في الاستئناف الذي قُدم بواسطة المحامي ربيع اغبارية من مركز عدالة، على اعتراضين هامين ضد قرار محطة الشرطة في المسكوبية، أولًا عدم قانونية إحالة هذه الشروط بظل غياب تهمة تتناسب مع شروط الافراج أو حتى اشتباه بتنفيذ هذه التهم، وبهذا عدم وجود أي سبب يذكر لاعتقال الناشطة أو إطالة هذه الشروط عليها من أجل الإفراج عنها. ثانيًا عدم الاعتماد على أي قانون يسمح إحالة شروط لإطلاق سراحها.

طالب مركز عدالة من محكمة الصلح في الناصرة، إقامة جلسة عاجلة اليوم، للبت في الاستئناف كون شروط الافراج تنتهك عدة حريات للمستأنفة، وتمنعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي كالذهاب الى العمل وحرية الحركة والتنقل وحرية التعبير عن الرأي والاحتجاج دون أي تبرير لذلك. ويضيف مركز عدالة في الاستئناف للمحكمة، أن عدم تعيين جلسة اليوم يُعد استمرارًا لانتهاك الحقوق المذكورة.

يؤكد مركز عدالة أن الاشتراك في المظاهرات وتنظيمها لا يُشكل أي مخالفة قانونية، وأن محاولة المحققين استجوابها حول اشتراكها في المظاهرة او التنظيم لها، وكل أمر آخر يتعلق بممارسة حرية التعبير والاحتجاج السياسي غير قانونية، وان هذه المحاولات غير مشروعة وغير دستورية، كما وتثير هذه المحاولات للقلق بشأن استخدام غير سليم للأدوات المتاحة أمام المحققين في الشرطة، بما في ذلك منع الاحتجاج والتعبير السياسي المشروع.

ويضيف مركز عدالة: "تُشير شروط إطلاق سراح الناشطة هناء ظاهر الى سياسة كم الأفواه التي تنتهجها الشرطة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في البلاد. تم دعوة نشطاء آخرين للتحقيق والحبس المنزلي فقط بسبب الاحتجاج على السياسيات الإسرائيلية وممارسة حرية الاحتجاج والتعبير عن الرأي بما ذلك التضامن مع النقب والأسرى وكافة قضايا الشعب الفلسطيني".

بيانات متعلقة حول أحداث النقب الأخيرة:

عدالة للمستشار القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة: عنف تفريق المظاهرة الشرعية في النقب تمت بوسائل قامعة وحشية ومحدثة وممارسات غير قانونية وطالب بالإفصاح عن التعليمات

مركز عدالة يدافع عن النضال النقباوي ويطالب بإيقاف الانتهاكات القانونية الصارخة بحق مواطنيه