اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بئر السبع تناقش مجددا مخططات السكن المؤقت والتي تهدف الى تهجير آلاف الفلسطينيين من القرى مسلوبة الاعتراف في النقب

تحديث: 10/11/2021: اللجنة القطرية للتخطيط والبناء نشرت قرارها الغاء المخطط

ترى اللجنة أن هناك ضرورة لحل تدريجي بخصوص المخطط، ولكن ما كُتب في القرار: "السكن في هذه المباني المؤقتة، والبنية التحتية المحلية، عندما يكون الحديث حول مخطط مطلوب بهدف إسكان مواطنين يسكنون قرى غير معترف فيها خلال فترة زمنية قصيرة، أو بهدف تنظيم مبان سكنية بعيدة عن البنية التحتية" ونوهت اللجنة أن هذا الحل مشروط بعرض بمخطط زمني.

لقراءة القرار باللغة العبرية

8/11/2021:

خلال الجلسة التي أقيمت باللجنة القطرية للتخطيط والبناء، طالبت سلطة البدو بسحب المخططات اللاتي أقرت عام 2019، بسبب صعوبات تنفيذ شروط اللجنة. وادعى مندوبي سلطة البدو أنهم يملكون خطة بديلة، ستحل مكان المخطط الذي ألغي، ولكنها لم تنهي هذا المخطط بعد، ولذلك لم تعرضه أمام اللجنة. وفي نهاية الجلسة أقامت اللجنة اجتماع داخلي بهدف القرار الذي لم تنشره حتى اليوم.

اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، ستبت اليوم الاثنين الموافق, 8/11/2021 في شأن مخططات للسكن المؤقت في البلدات البدوية في النقب من أجل التسريع في تنفيذ المخططات الحكومية للتهجير القسري لعشرات الاف المواطنين البدو ونقلهم الى مناطق سكن مؤقت في ظروف حياتية لا إنسانية

أبرق مركز عدالة يوم الخميس الموافق 4/11/2021 باسمه وباسم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب ومنتدى التعايش السلمي في النقب وجمعية "شاتيل" والمركز العربي للتخطيط البديل وجمعية "حسن الجوار عراد ومحيطها"، وجمعية حقوق المواطن إلى رئيس لجنة التخطيط اللوائية طالب فيها منع إيداع المخطط ورفضه بشكل قاطع.

تم إقرار ايداع هذا المخطط بشروط في المرة الأولى مطلع تشرين أول 2019، وادعت اللجنة أن هدف هذا المخطط هو: ايجاد حلول مؤقتة للسكن للبدو في النقب. تم تقديم المخطط مطلع كانون ثان عام 2019 ويهدف الى تهجير 36,000 من السكان العرب في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب تحت ذريعة تنفيذ مشاريع بنى تحتية واقتصادية حكومية، دون أن يحاولوا حتى إيجاد حل مقبول وعادل للسكان العرب يحفظ لهم الحق بالعيش باحترام وكرامة وأمان ويحافظ على نمط حياتهم وأراضيهم.

طالبت الرسالة التي وجهت بواسطة المحامية سهاد بشارة الى رئيس لجنة التخطيط اللوائية, الامتناع عن ايداع المخطط ورفضه بشكل قاطع. وأوضحت الرسالة أن هذا المخطط يعتبر انتهاكًا واضحًا لحقوق المواطنين البدو الأساسية وعلى رأسهم الحق بالكرامة والمساواة أمام القانون.علاوة على ذلك، أشارت المنظمات إلى وجوب إلغاء هذه المخططات بموجب قانون تخطيط البناء، بسبب مرور أكثر من عامين على قرار إيداعها بالشروط. يشير مركز عدالة إلى أنه منذ أن بدء "سلطة التوطين البدو" بالمخططات للسكن المؤقت، بدأت تزداد الإجراءات في تهجير المواطنين العرب ونقلهم الى سكن مؤقت ضمن مخططات محلية مقدمة من قبل هذه السلطة.

وتضيف المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة:

"يدرك الجميع أن البناء المؤقت المقترح وفق المخططين عبارة عن مخيمات لجوء وسوف تتحول هذه المناطق الى أحياء فقيرة مكتظة بالسكان وفي ظروف غير إنسانية تفتقر إلى البنى التحتية المناسبة للعيش. تهدف هذه المخططات الى تهجير السكان العرب قسرًا بشكل سريع وهي تأخذ بعدًا اضافيًا للتصريحات الأخيرة بشأن تهويد النقب وإقامة مستوطنات جديدة لليهود في المنطقة، مما يعني تنفيذ فعلي لرؤية قانون القومية: أحياء سكنية ومستوطنات لليهود ومخيمات للعرب".