توسيع صلاحيات التفتيش للشرطة الاسرائيلية اقتراح غير قانوني وعنصري

الصورة: تصوير اعلام الشرطة الاسرائيلية 

تصوّت الكنيست اليوم الاثنين، الموافق 8/11/2021 بالقراءة الأولى على اقتراح قانون لتوسيع صلاحيات التفتيش دون أمر قضائي مسبق من المحكمة. هذا الاقتراح موجه للمجتمع الفلسطيني بشكل حصريّ بذريعة "مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي"، ويجذّر، بذلك، منظومتين قانونيتين منفصلتين*.

يشدد مركز عدالة على خطورة هذا الاقتراح ويدعو أعضاء الكنيست للاعتراض عليه اليوم. كما وتوجه مركز عدالة يوم الخميس الماضي الموافق 4/11/2021 برسالة طارئة إلى كل من جدعون ساعار، وزير القضاء ورئيس لجنة الوزراء، والمستشار القضائي للحكومة، افيخاي مندلبيت وطالبهم بالاعتراض على هذا الاقتراح المجحف بحق المواطنين الفلسطينيين.

لقراءة الرسالة باللغة العبرية

لقراءة مقترح القانون باللغة العبرية

تكمن خطورة اقتراح القانون كما جاء في الرسالة التي أبرقها المحامي عدي منصور، في تعديلين مركزيّين؛ التعديل الأول، وهو غير مسبوق من حيث المفهوم القانوني للتفتيش، يربط صلاحيّة الشرطة بتنفيذ التفتيش داخل منازل المواطنين الفلسطينيين بذريعة وجود أدلة في قضايا جنائيّة داخل المنازل وإمكانيّة إخفائها بحالة لم يتم الإمساك بها بشكل حالي، وذلك دون علاقة لموعد وقوع الجريمة أو مكانها. بالتالي، قد تقتحم الشرطة أي منزل بأي مكان وبأي زمان لمجرّد اشتباهها بوجود مثل هذه الأدلة. أما التعديل الثاني، فهو يتيح للشرطة اقتحام المنازل لمجرّد شكّها بوجود مشتبه داخل مكان أو منطقة معيّنة. بواسطة هذا التعديل، وبذريعة الاكتظاظ السكاني بالبلدات العربيّة، سوف تتمكّن الشرطة من اقتحام حارات كاملة باحثة عن مشتبه واحد ووحيد، بمشهد أشبه بالحملات والاعتقالات العسكريّة، دون تفرقة ما بين منازل أشخاص مرتبطون بالجريمة والأبرياء من بينهم.

ويضيف المحامي عدي منصور من مركز عدالة: "تعزز الحكومة الإسرائيلية نظام الفصل العنصري وتقونن التفرقة البنيوية القائمة عبر توفير صلاحيات تفتيش غير مسبوقة داخل البلدات العربية بشكل حصري. إنّ تقصير الشرطة وتواطؤها بتفشّي الجريمة على مدار السنين لا ينبع من قصور في الصلاحيات المتاحة لها، بل نتيجة لسياسة ممنهجة فرضت الاقتتال الداخلي وتخاذلت بالتحقيق بمجرياته.  اقتراح القانون لتعديل أمر الإجراءات الجنائيّة يجرّم المجتمع الفلسطيني بالداخل وينتهك حقوقه الدستوريّة تحت غطاء "مكافحة الجريمة"، ويتيح المجال أمام أفراد الشرطة اقتحام منازل الفلسطينيين دون كوابح قانونيّة جديّة أو رقابة قضائيّة، ويشكّل، بذلك، انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسيّة".