في أعقاب التماس عدالة للعليا باسم سكان القرى العربية في المجلس الإقليمي "مسغاف" سيتم تمويل النويديات بحسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي للقرى وليس بحسب المجلس الإقليمي*
في أعقاب التماس عدالة للعليا باسم سكان القرى العربية في المجلس الإقليمي "مسغاف" سيتم تمويل النويديات بحسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي للقرى وليس بحسب المجلس الإقليمي
المحكمة العليا حذفت الالتماس المقدم بواسطة مركز عدالة ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي باسم سكان القرى العربية في المجلس الإقليمي "مسغاف" وأقرت على تغير التمويل الذي اضطهد المجالس العربية سابقًا
حذفت المحكمة العليا يوم الاثنين الموافق 11/10/202 الالتماس المقدم من قبل مركز عدالة ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي باسم مواطنين يقطنون بلدات عربية في المجلس الإقليمي "مسغاف" حيث يطالب الالتماس بتمويل النويديات التابعة لمشروع "البراعم" بحسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل قرية، وليس لكل البلدات التابعة للمجلس الإقليمي" مسغاف".
حسب النهج المتبع حاليًا، يدفع الأهالي في هذه القرى، التي تصنف في مرتبة متدنية على سلم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في حال تم التعامل معها على حدة وليس ضمن كل البلدات التابعة للمجلس الإقليمي، 450 شيكل شهريًا مقابل كل طفل في البرنامج، رغم أن الأهالي في البلدات التي تصنف في ذات الترتيب على السلم الاقتصادي الاجتماعي يدفعون 50 شيكل فقط شهريًا مقابل كل طفل
المحكمة العليا حذفت الالتماس بعد رد الدولة والتي صرحت بدورها انها ستغير طريقة التمويل حيث يصنف المجلس الإقليمي "مسغاف"، والذي يضم 35 بلدة، في الخانة 7، في حين تصنف القرى العربية الستة التابعة للمجلس الإقليمي (سلامة، الكمانة، راس العين، الحسينية، عرب النعيم وضميدة) في المرتبة 1 و2، ويسكن هذه القرى نحو 7٫800 نسمة، بينهم نحو 850 طفل بجيل 3-8، المناسبين لبرنامج البراعم. وبسبب اعتماد البرنامج على الترتيب للمجلس الإقليمي كاملًا وليس كل بلدة على حدة، يضطر الأهالي إلى دفع مبالغ تعتبر كبيرة نسبة لتصنيفهم، ولا يشمل البرنامج الأطفال في الروضات والبساتين، ويدفع الأهالي 450 شيكل شهريًا مقابل طلاب الصفوف الأول والثاني فقط، أي 5 أضعاف ما يدفعه السكان المصنفون ضمن الترتيب 1-3 في البلدات الأخرى، بسبب اعتبار هذه القرى ضمن ترتيب المجلس الإقليمي.
ووفق شهادات الأهالي، يعتبر هذا المبلغ كبيرًا ولا يسمح لهم بتسجيل أبنائهم في البرنامج، ولم يتم العمل بهذا البرنامج في المدرستين اللتين تخدمان السكان العرب بسبب ما وصفه البلدية بـ "غياب الطلب على البرنامج"، وذات خطة التمويل تسري أيضًا على برامج "مدرسة العطلة الكبيرة"، التي تعمل خلال العطلة الصيفية للمدارس.
جاء في رد وزارة التربية على الالتماس: " قررت وزارة التربية اجراء تقييم وفحص بخصوص توزيع التمويل ونوهت الوزارة أنها لا تلتزم بأي نتائج لهذا الفحص وأنها ستنتهج المسار الإداري في هذه القضية ولا ترى انه هناك مجال للتدخل القضائي بها".
طالبت المحكمة العليا في الجلسة التي أقيمت بتاريخ 28/4/2021 من وزارة التربية ابلاغها عن تقسيم التمويل التي ستتخذه الوزارة حتى موعد أقصاه 31/08/2021 بعد عدة تأجيلات من قبل الوزارة التي أرسلت ردها في تاريخ 15/08/2021 وأدعت انها لا تزال تفحص موضوع التمويل وطلبت في الرد من حذف الالتماس وتقديم التماس آخر للضرورة وفق التمويل الجديد المحكمة بدورها حذفت الالتماس وغرمت الوزارة بالإجراءات.
لقراءة قرار المحكمة العليا باللغة العبرية:
يضيف مركز عدالة: " قررت وزارة التربية فحص طريقة التمويل من جديد والتي تُشكل سياسات تمييز واسعة فقط بعد توجهنا الى القضاء وسيستمر مركز عدالة بمتابعة الميزانية وتخصيصها بحسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتأكد من تنفيذ النموذج الجديد وعدم انتهاك الحق في المساواة بالحصول على الخدمات التعليمية بشكل عام وحق العرب في البلاد بشكل خاص والذي يتم التمييز ضده وفق انتماءه القومي".
*تعقيب لجنة متابعة قضايا التعليم العربي:*
" هناك عدة آليات غير عادلة الميزانيات في دولة إسرائيل والتي تنتهك حقوق الطلاب العرب في التربية والتعليم سنعمل بجميع الأدوات المتاحة لنا ومن ضمنها الجهاز القضائي من أجل الحق في المساواة والتوجه الى وزارة التربية والتعليم باسم الطلاب والسكان العرب في البلاد حيث أن الطلاب في العرب في المجالس المختلطة يعانون من اضطهاد مضاعف من قبل الدولة كما تعانيه قبل المجالس. وسنستمر في لجنة متابعة قضايا التعليم العربي على العمل من أجل معالجة جميع أشكال الظلم التي يتعرض لها السكان العرب بشكل عام والعرب في البلدات والمجالس المختلطة على وجه الخصوص وبالرغم من التغييرات التي استطعنا احداثها خلال السنوات الا أن الفرق بين التعليم العربي واليهودي لا زال كبيرًا وسنستمر في العمل من أجل تقليصه واختفاءه".
اقرأ أيضًا:
