مركز عدالة يطالب بإبطال وحدة "المستعربين" الجديدة التي ستعمل في البلدات العربية : قرار غير قانوني وعنصري

مركز عدالة يطالب بإبطال وحدة "المستعربين" الجديدة التي ستعمل في البلدات العربية : قرار غير قانوني وعنصري

توجه مركز عدالة، اليوم الأربعاء الموافق 1\9\2021 برسالة طارئة إلى المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية يطالب فيها بالعدول عن إقامة وحدة مستعربين تعمل في البلدات العربية. 

  يأتي توجه عدالة وهو التوجه الثاني على إثر إعلان الشرطة الإسرائيلية نيتها إقامة وحدة مستعربين تعمل في البلدات العربية مطلع نيسان الماضي تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة.

لقراءة اعلان الشرطة باللغة العبرية

وأشار عدالة في توجهه لانعدام صلاحية الشرطة بإقامة مثل هذه الوحدة وأن القرار في هذا الشأن هو قرار عنصري    يقع ضمن خانة التنميط العنصري ويخلق نظامين لتطبيق القانون، واحد في البلدات العربية وتجاه المواطنين العرب وآخر في سائر البلدات.

لقراءة توجه 7\4\2021 باللغة العبرية

وفي رسالة مركز عدالة، التي أرسلتها المحامية ميسانة موراني، تمت الاشارة الى شهادات وتوثيق مصور لحالات تم فيها تفعيل وحدات المستعربين في البلدات العربية، في أحداث هبة الكرامة أيار المنصرم، بشكل غير قانوني ومن خلال الاعتداء على المتظاهرين بهدف قمع مظاهرات واحتجاجات شرعية والمس في حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي.

وأضافت الرسالة على أن تجارب الماضي باستخدام رجال الشرطة بلباس مدني وبالمستعربين ضد المواطنين العرب له نتائج كارثية ومن الممكن أن يؤدي لخسارة فادحة بالأرواح كما حدث في طمرة يوم 1.2.2021، حيث قُتلا الشهيد أحمد حجازي ومحمود ياسين برصاص الشرطة وأصيب آخرون.

وعقبت المحامية ميسانة موراني بأن "اقامة وحدات مستعربين تعمل في البلدات العربية أو ضد المواطنين العرب هو قرار غير قانوني وعنصري ويقع ضمن خانة التنميط العرقي ويخالف القانون الدولي. لا شك بأن تجارب الماضي أثبتت بأن مثل هذه الوحدات تعمل بالمس بحقوق المواطنين العرب وقمعهم بشكل عنيف."

لقراءة الرسالة باللغة العبرية

اقرأ ايضًا:

عدالة يتوجه ضد وحدة المستعربين الجديدة: قرار غير قانوني وعدواني ضد المواطنين العرب