منظمات حقوق الإنسان : عليكم إلغاء كافة التقييدات التعسفية المفروضة على ابحار الصيادين على الفور

يوم الخميس، 3 حزيران 2021: بعد إغلاق مطول لمنطقة الصيد في غزة أثناء العدوان على القطاع، ما زالت إسرائيل تقيد المنطقة المسموح بها للصيد لمسافة تصل الى 6 أميال بحرية من الشاطئ. وقد أبلغت منظمات الصيادين عن عنف وإطلاق نار من قبل البحرية الإسرائيلية ضد صيادين يعملون على قواربهم داخل هذه المنطقة المحدودة. يعرّض تنكيل الجيش بالصيادين حياتهم للخطر ويتسبب بأضرار جسيمة للقوارب والمعدات على متنها. 

في رسالة عاجلة لوزير الأمن ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية والمدعي العسكري العام، طالبت منظمات حقوق الإنسان "چيشاه - مسلك"، عدالة والميزان (العاملة في غزة)، بإلغاء كافة التقييدات التي تفرضها إسرائيل على منطقة الصيد في القطاع والكف عن التنكيل بالصيادين على الفور.

تعرض قطاع الصيد في غزة لأضرار جسيمة جراء الهجمات على الأهداف والمنشآت المدنية في القطاع منذ 11 أيار، والتي الحقت اضرارا بقوارب ومعدات تابعة للصيادين. أدى قرار إسرائيل بمنع الخروج الى البحر لمدة أسبوعين إلى تفاقم الضرر الذي لحق بأكثر من 50 ألف شخص يعتمدون على الصيد كمصدر رزقهم.

إن الحظر الشامل الذي تواصل إسرائيل فرضه (حتى بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار) على تصدير البضائع للتسويق خارج قطاع غزة، يزيد من تفاقم الضرر الذي يلحق بسبل عيش الصيادين وتجار الأسماك في غزة. وفقا لمعلومات وصلت الى  "چيشاه - مسلك" هناك انخفاض في أسعار الأسماك في غزة نتيجة منع تسويقها في الضفة الغربية، وتباع داخل القطاع بخسارة. هذا بالإضافة إلى الأضرار طويلة الأمد التي لحقت بالصيد في غزة بسبب التقييدات التي تفرضها إسرائيل على المجال البحري، وتنكيل البحرية الإسرائيلية بالصيادين ومصادرة قواربهم، بالإضافة إلى التقييدات على دخول المواد الضرورية للصيد وإصلاح القوارب.

تطالب المنظمات وزير الأمن، ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية، والمدعي العسكري العام "بإصدار الأوامر بإلغاء التقييدات المفروضة على الوصول الى المجال البحري وإلغاء التعليمات التي تسمح بإطلاق النار وإلحاق الأذى بالصيادين وممتلكاتهم، ووقف المضايقات المستمرة للصيادين من قطاع غزة الذين يصطادون الأسماك لكسب عيشهم".

يشكل الحظر الشامل الذي فرضته إسرائيل على الخروج الى البحر أثناء القتال، بالإضافة إلى التقييدات المفروضة على منطقة الصيد في غزة، عقابًا جماعيًا محظورًا. سلوك الجيش في منطقة الصيد المحدودة التي تفرضها إسرائيل في المنطقة البحرية لقطاع غزة، وإطلاق النار الحي على الصيادين في غياب خطر مباشر على حياة الإنسان، ينتهك حقوق الصيادين الأساسية، ويجب ان يتوقف.

لقراءة رسالة المنظمات لوزير الأمن، منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية والمدعي العسكري العام، اضغط/ي هنا.