العليا ترفض التماس عدالة وحقوق المواطن ضد قانون الكورونا رغم انتهاكه حقوق وحريات المواطنين

رفضت المحكمة العليا، اليوم الأحد، التماس مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ضد قانون الكورونا، الذي يمنح صلاحيات واسعة للحكومة وأجسام أخرى تحت غطاء مكافحة انتشار فيروس كورونا، ومن بينها إمكانية إعلان حالة الطوارئ بسبب الوباء وتقييد الحركة وانتهاك حقوق وحريات الأفراد دون حسيب أو رقيب. ويدور الحديث عن قانون يمنح الحكومة كل ما سمحت لنفسها به من خلال أنظمة الطوارئ التي صادقت عليها خلال موجة الانتشار الأولى وتمديدها مرة بعد الأخرى، واليوم رسختها في قانون تصادق عليه الهيئة العامة للكنيست.

للتفاصيل وقراءة الالتماس

وفي قرار المحكمة، قالت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إن "هذا القانون هو تفصيل محدد في التشريعات الأساسية جاء من اجل منح الحكومة تفويضًا للتصرف وفق ما تقتضيه الظروف لمكافحة حالات طوارئ طبية معينة. هذا التفصيل تم تشريعه كشرط مؤقت ويفوض الحكومة كذلك بإنشاء آليات رقابة برلمانية، ورغم كل الإشكالات والطروف التي أدت إلى تشريعه، إلا أنه لا يسبب أي انتهاك للحقوق يمك إلغاؤه بسببه".

وألغى القرار البند 24 ( 1) من القانون، والذي يفرض قيودًا على المشاركة في المظاهرات ويحددها لمن يبعد عنها بألف متر فقط، واستخدم هذا البند في الأسبوعين الأول والثاني من شهر تشرين الأول عام 2020، ولفت إلى أنه ينتهك حقوق المواطنين ولا يجوز العمل به.

لقراءة قرار المحكمة

وأعرب مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن عن "القلق الشديد من المصادقة على القانون ككل، خاصة مع التقييدات والإجراءات غير الديمقراطية التي يشرعها، وذلك تقويض السلطات للسلطة التشريعية ومنح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية وأذرع تطبيق القانون، التي يمكن أن تستغلها بشكل سيء ضد المواطنين العرب".

وتابعا: " نرى خطراً في الطريقة المحدودة التي وضعت بها المحكمة العليا حدوداً للحكومة في العام الماضي، لأنها تنتهك حقوق الإنسان على وجه التحديد في الأوقات التي يكون فيها نظام الموازين والمكابح ذا أهمية قصوى".