بيانات صحافيّة

عدالة: "ليس هنالك أساس قضائي للشطب. ليس فقط أن جزءًا كبيرًا من التصريحات المنسوبة لنائبة زعبي في طلبات الشطب جرى تحريفها أو اقتطاعها، بل وليس هنالك أي تصريح يدل على أنها تدعم الكفاح المسلح."

الحل الآخر، وهو دخول المدارس اليهوديّة، أثبت فشله بعد أن رسب عدد كبير من الطلاب العرب في هذه المدارس لأنهم لا يتعلّمون بلغتهم الأم ولا يفهمون ما يُقال في الدرس

منظومة التحقيق الداخليّة للجيش الإسرائيلي فشلت بتطبيق أي من المعايير الدوليّة المطلوبة؛ استقلاليّة التحقيق، النزاهة، والشفافيّة.

حاجز اللغة يحول أيضًا دون شرح المرضى وضعهم الصحيّ للطبيب بشكلٍ لائقٍ وكافي يمكّنه من تشخيص الحالة الصحيّة

من شأن ذلك أن يؤدي لنسب تصويتٍ منخفضة، ويمسّ بحقّ المواطنين الأساسيّ بالانتخاب

عدالة وحقوق المواطن: قرار لا يقيم أي اعتبار لحقّ العرب بتمثيل سياسي للتيّارات المختلفة

ناشطة نسوية فلسطينية، قائدة، مفكرة ومثابرة، وملتزمة بالعمل على تحقيق حقوق المرأة وحقوق الانسان محليً ودولياً.

التحقيق مع زعبي تمركز حول مشادة بينها وبين رجل شرطة بسبب تعامله مع معتقلين قاصرين على خلفية المظاهرات

عدالة وحقوق المواطن: نسبة الحسم الجديدة تمسّ بحق الجمهور العربي باختيار توجّهاته السياسيّة

دليلا قاطعًا على الإجحاف المطلق

رغم قرار الصلح الذي يلغي الاتهامات الأساسيّة ضدي، إلا أني أصر على براءتي من هذه "التهمة"

قرار اللجنة التأديبيّة ضد النائبة زعبي يُعتبر أقسى عقوبة تم فرضها من قبل اللجنة في تاريخ الكنيست

تطالب المؤسسات في اقتراح القانون بأن يحدد أن العقوبة على من يرتكب جريمة تعذيب تكون 15 عام من السجن

اقتراح لا يمكن وضعه إلا ضمن التقاليد والأساليب الانتقاميّة التي تمارسها الحكومة الإسرائيليّة.

ليست المرّة الأولى التي تظهر فيها هكذا ممارسات ضد العمّال العرب، بل أن ذلك يتكرر في أعقاب كل اضطراب سياسيّ

عنفًا جسديًا وكلاميًا قاسيًا ونابيًا للغاية، بما في ذلك الضرب، إطاحة رأس الطفل بالجدران، تهديدات بالعنف وتهديدات بالاعتداء الجنسي والاغتصاب.

"ماحاش" تتخذ من إغلاق ملفّات التحقيق في عنف الشرطة تجاه المواطنين العرب نهجًا واضحًا.

"يجب إيقاف عمل كافة أفراد وحدة الشرطة التي أعدمت الشاب خير حمدان من كفر كنا فورًا، وفتح تحقيق جنائي بإشراف المستشار القضائي للحكومة، وتقديم كافّة المسؤولين عن الإعدام للمحاكمة. كما نرى علاقة مباشرة بين مقتل خير حمدان...

أمرت المحكمة العليا في جلستها صباح اليوم، الأربعاء 5.11.2014، بسحب الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة باسم ممثلين عن خمس قرى غير معترف بها، يبلغ مجموع سكانها أكثر من 12,000 نسمة، والذي يطالب بإجبار سلطة المياه على تخفيض أسعار...

لا يوجد توصيل مباشر إلى البيوت ويضطر السكّان إلى توصيل خزاناتهم بأنفسهم من نقاط تعبئة الماء