تعديل قانون الشرطة

أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا ضد تعديل قانون الشرطة الذي يخضعها للحكومة ووزير الأمن القومي، بعد التماس الذي تقدّمت به لجنة المتابعة العليا ومركز "عدالة" والتماسات اخرى قُدمت ضد القانون.