المحكمة تصدر أمرًا احترازيًا ضد تعديل قانون الشرطة (قانون "بن جفير")

أصدرت المحكمة العليا  أمرًا احترازيًا في 18 حزيران 2023 ضد تعديل قانون الشرطة الذي يخضعها للحكومة ووزير الأمن القومي، بعد التماس الذي تقدّمت به لجنة المتابعة العليا ومركز "عدالة" والتماسات اخرى قُدمت ضد القانون.  
ومنحت المحكمة في قرارها مهلةً للحكومة والكنيست والوزير لتقديم تفسير يناقش وجوب عدم إلغاء تعديل قانون رقم 37 من قانون الشرطة، الذي من شأنه منح الوزير صلاحيات واسعة ومن ضمنها فرض سياساته على الشرطة وعملها، علاوةً على السياسات في مختلف المجالات، كالتحقيقات وأولويات العمل.
وعقب مركز عدالة في رده على القرار إنه "لم يكن أمام المحكمة العليا أي خيار سوى اتخاذ هذا القرار لِما يحمل هذا التعديل من تهديد حقيقي لحقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون الذي أشارت إليه أيضًا المستشارة القضائية للحكومة. والآن على المحكمة إلغاء التعديل بالكامل ودرء خطره على حقوق المواطنين وسيادة القانون. يضاف هذا القانون إلى جملة من القوانين والخطوات التي تتخذها حكومة نتنياهو من أجل ترسيخ الفوقية اليهودية والقيم العنصرية في القانون، الهادفة إلى تعزيز وجود نظامَيْن قضائيين مختلفين على أساس إثني وقومي، وهو ما يحمل ملامح نظام فصل عنصري."
وكان قد قدّم مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، التماسًا للمحكمة العليا يطالب فيه بإلغاء التعديل رقم 37 لقانون الشرطة، كونه غير قانوني. 
وجاء في التماس مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأن التعديل يقوم بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، عضو الكنيست إيتمار بن جفير لتحديد عمل الشرطة وسياساتها وأسس عملها، خاصة في كل ما يتعلّق بالتحقيقات و"تحديد الأولويات"، ممّا يؤدي إلى تعميق تسييس الشرطة وإخضاعها بشكل كامل لجهة سياسيّة وبالتالي انتهاك الحقوق الأساسيّة للمواطنين، وخاصة الفلسطينيين منهم.
وأكد عدالة ولجنة المتابعة العليا على أن المطالب الواردة في الالتماس لا تعني أن الشرطة لم تعمل في السابق بطريقة عنصرية، ولم تميز في سياساتها ضد المواطنين الفلسطينيين قبل إقرار التعديل، لكن مع ذلك، يكشف الالتماس جملة من السياسات التي بادر إليها الوزير بن غفير منذ تعيينه، المعروف بتطرّفه وعدائيّته للفلسطينيين، والتي تحمل عواقب بعيدة وقريبة المدى وتشكل خطرًا متزايدًا على المواطنين الفلسطينيين في الداخل. ومن بين هذه السياسات منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام وتسريع عمليات هدم المنازل في القدس المحتلة.  ويُضاف إلى ذلك تصريحات الوزير المتطرف عن نيّته إجراء تغييرات جذرية في عمل الشرطة بكل ما يتعلق بالفلسطينيين في الداخل، ومن بينها أوامر إطلاق النار وإقامة مليشيات مسلحة.

في الصورة: عناصر من الشرطة تعتقل مواطنين فلسطينيين في مدينة اللد، 13 أيار 2021. تصوير: أورين زيف.